حصل المغرب الخميس على هبة بقيمة 170 مليون يورو وذلك بموجب اتفاق مع الاتحاد الأوروبي الذي تجمعه بالمملكة اتفاقية “الوضع المتقدم”، من أجل تمويل أربعة برامج من بينها خصوصا محو الأمية.
ووقع الجانبان على برنامج يتعلق ب”عصرنة العمل العمومي-حكامة (الحكم الرشيد)”، وبدعم “التشغيل والمقاولات الصغرى والمتوسطة بالمغرب”، و”محو الأمية” و”الاستشارة الفلاحية”.
وقال روبرت جوي، سفير الاتحاد الأوروبي في المغرب خلال حفل توقيع الاتفاقيات مع عدد من الوزراء في الحكومة المغربية، إن هذا التمويل “يشهد على الدينامية التي يكتسيها التعاون المالي في إطار اتفاق الوضع المتقدم” الذي يجمع الجانبين منذ 2008.
وتتناول الاتفاقية الأساسية، التي وقعها محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية وسفير الاتحاد الأوروبي، دعم إصلاح التدبير والتمويل العمومي من خلال برنامج “حكامة” ب841 مليون درهم (75 مليون يورو).
إضافة إلى دعم إيجاد فرص عمل وتعزيز القدرات بمبلغ 447 مليون درهم (39 مليون يورو)، ودعم الإستراتيجية الوطنية لمحو الأمية ب391 مليون درهم (35 مليون يورو)، وبرنامج دعم الإستراتيجية الوطنية للاستشارة الفلاحية بأكثر من 180 مليون درهم (16 مليون يورو).
ويهدف برنامج “حكامة” الذي يمتد لأربع سنوات، إلى زيادة فعالية وجودة العمل والخدمات العمومية من خلال تعبئة أكثر فاعلية وإنصافا للتمويل العمومي ولا سيما على مستوى موازنات أكثر أداء وشفافية.
وأوضح وزير الاقتصاد والمالية المغربي أن برنامج “حكامة” يندرج في إطار البرنامج الإرشادي الوطني 2011-2013، في حين تندرج البرامج الثلاثة الأخرى في إطار برنامج “دعم الشراكة والإصلاح والنمو الشامل” (سبرينغ).
و”سبرينغ” هو الآلية الجديدة التي وضعها الاتحاد الأوربي لصالح الضفة الجنوبية للمتوسط، في إطار سياسة الجوار الأوربية، بملف مالي يزيد عن مليار درهم (90 مليون يورو).
ويرمي هذا البرنامج إلى الاستجابة للتحديات الملحة التي تواجهها البلدان الشريكة بالضفة الجنوبية للمتوسط، على المستوى الاجتماعي والاقتصادي ودعمها في هذه المرحلة الانتقالية.
واستفاد المغرب خلال السنوات العشر الأخيرة من دعم أوروبي كبير لمحاربة محو الأمية حيث تفيد الأرقام الرسمية أن أكثر من ثمانية ملايين مواطن مغربي استفادوا من هذه البرامج ما ساهم في خفض نسبة الأمية خلال عقد واحد من 43% الى 30%.
ويضيع ذلك على المملكة سنويا 1,5% من إجمالي الناتج الداخلي المقدر بحوالي 70 مليار يورو، والذي يعد تحسنه أحد أهم الأهداف الإنمائية للألفية.
ويعتبر الاتحاد الأوروبي أول مانح للمملكة المغربية حيث تقدر المنح السنوية بحوالي 200 مليون يورو.