في ظل التوتر الحاصل بين الدولة المغربية والجمعيات الحقوقية، يصدر تقرير جديد عن منظمة العفو الدولية “أمنستي أنترناشنال” يومه الأربعاء 25 فبراير الجاري يوجه انتقادات شديدة بشأن حرية التعبير واستمرار التعذيب ويرحب ببعض الإصلاحات التي يعتبرها محدودة.
وتناول تقرير منظمة العفو الدولية قضايا متعددة في تقريره، والتقرير هو جزء من الوضع الحقوقي العالمي، حيث صدرت تقارير حول معظم دول العالم. ومن العناوين الفرعية للتقرير في حالة المغرب هناك عناوين حول حرية التعبير والحق في التجمع.
ومقدمة التقرير قوية للغاية وتقدم خلاصة التقرير، وجاء فيها “واصلت السلطات تقييد حرية التعبير وحرية تكوين َّ الجمعيات وحرية التجمع، حيث ضيقت على الآراء المخالفة، وحاكمت عددا من الصحفيين، وسجنت ً بعض النشطاء، وفرضت قيودا على جماعات َّ حقوق الإنسان وغيرها، كما فرقت بالقوة احتجاجات سلمية واحتجاجات أخرى. واستمر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة أثناء الاحتجاز بسبب الافتقار إلى ما يكفي من الضمانات والمحاسبة، ً فضال عن قبول المحاكم الاعترافات المنتزعة تحت وطأة التعذيب”.
وفي باب حرية التعبير، يكتب التقرير “حاكمت السلطات عددا من الصحفيين والنشطاء والفنانين وغيرهم ممن انتقدوا، أو اعتُ بر أنهم أهانوا، الملك أو مؤسسات الدولة، أو أنهم دعوا إلى الإرهاب، وفقا للتعريف الفضفاض للمصطلح بموجب قانون مكافحة الإرهاب. وظل الصحفي علي أنوزلا رهن المحاكمة بتهمة دعم الإرهاب والدعوة له، وذلك لقيامه بنشر مقال على موقع “لكم الإلكتروني عن فيديو صادر عن الجماعة المسلحة المعروفة باسم “تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي “. وبالرغم من أن علي أنوزلا لم ينشر الفيديو المعنون: “المغرب: مملكة الفساد والاستبداد” ووصفه بأنه “دعائي”، فمن المحتمل في حالة إدانته أن يواجه عقوبة السجن لمدة قد تصل إلى 20 سنة. ووجهت السلطات تهم القذف والسب العلني إلى الصحفي حميد المهدوي، بعد أن تقدم مدير الإدارة العامة للأمن الوطني بشكاية ضده بخصوص مقالات كان قد نشرها على موقع “بديل الإخباري الإلكتروني عن وفاة كريم لشقر في الحسيمة، بعد أن قبضت عليه الشرطة واحتجزته. وطالبت الإدارة في دعواها بمنع الصحفي من مزاولة المهنة لمدة 10 سنوات، وبإلزامه بدفع تعويض مالي كبير لها. وكانت المحاكمة ال تزال مستمرةً بحلول نهاية العام. كما قُدم للمحاكمة ً ربيع الألبق ، الذي كان شاهدا على واقعة القبض على كريم لشقر، وذلك بتهمة “التبليغ الكاذب” عن ملابسات القبض.
وتناول التقرير العراقيل التي تواجهها في الوقت الراهن الجمعيات الحقوقية. وفي هذا الصدد، يتناول الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومنظمة “الحرية الآن”. وجاء في التقرير “أعاقت السلطات الجهود التي بذلتها عدة جماعات معنية بحقوق الإنسان من أجل الحصول على تسجيل رسمي، وهو الأمر الذي كان سيتيح لها ممارسة أنشطتها بشكل قانوني. ومن بين هذه الجماعات فروع “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان “، وجمعية “الحرية الآن – لجنة حماية حرية الصحافة والتعبير بالمغرب”، وهي معنية بحماية حرية الصحافة، وقد أسسها علي أنوزلا مع عدد آخر من الصحفيين المستقلين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمثقفين. وخلال النصف الثاني من عام 2014، حظرت السلطات فعليات عامة نظمتها عدة جماعات معنية بحقوق الإنسان في مختلف أنحاء البلاد. واستمرت القيود بال هوادة حتى نهاية العام، بالرغم ُ من صدور حكم يعد عالمة بارزة من محكمة إدارية يقضي بعدم قانونية الإجراء الذي اتخذته السلطات بمنع ندوة عامة كانت تنظمها “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان “. وفي سبتمبر ، منعت ً السلطات منظمة العفو الدولية أيضا من إقامة معسكرها الشبابي السنوي”.
رابط تقرير منظمة العفو الدولية، المغرب مذكور في الصفحات: 316-320
