أعلن المغرب عن تقديم دعم أمني وعسكري واستخباراتي لدولة الإمارات العربية المتحدة لمساعدتها في الحرب ضد الإرهاب وإرساء الاستقرار الإقليمي. وهذه الخطوة الخاصة بالتعاون العسكري بين البلدين تعتبر بشكل أو آخر مساهمة للرباط في محاربة الدولة الإسلامية بحكم رغبة الإمارات زعامة محاربة الإسلاميين المتطرفين في ليبيا والعراق وسوريا.
وأبرز بيان وزارة الخارجية الصادر ليلة الثلاثاء أن القرار بتقديم الدعم العسكري والاستخباراتي صادر عن الملك محمد السادس “ويندرج هذا العمل في إطار تقليد الشراكة المثمرة والتضامن القوي بين البلدين الشقيقين. ويأتي هذا العمل أيضا لتعزيز تعاون عسكري وأمني متعدد الأوجه يمتد على فترة طويلة، مع بلدان الخليج”.
البيان يربط بين قرارات المغرب بشأن مخطط “حذر” المعنل عنه السبت الماضي لتأمين البلاد والمشاركة في مواجهة الإرهاب دوليا. ويقول في هذا الصدد “كما يواكب هذا العمل ويستكمل التدابير الأخرى التي يجري تنفيذها فوق التراب المغربي من أجل المحافظة على أمن وطمأنينة المواطنين المغاربة في مواجهة تهديد الإرهاب الدولي. وستهم هذه المساهمة المقدمة من المملكة المغربية جوانب عسكرية عملياتية واستعلاماتية”.
بيان الوزارة يستعرض مشاركة المغرب في مختلف عمليات حفظ السلام الدولية ومنها الدفاع عن وحدة الدول الشقيقة علاوة على تأكيده على عقود من التعاون بين المغرب والإمارات العربية وأساسا أبو ظبي.
وإذا كان التعاون الإماراتي-المغربي ليس بالجديد، فتوقيته وأساسا نوعيته يطرح تساؤلات متعددة بحكم الظروف التي يأتي فيها والدور الذي ترغب الإمارات العربية في لعبه في الشرق الأوسط وخاصة مواجهة الحركات المتطرفة.
في هذا الصدد، ساهمت الإمارات العربية بطائراتها المقاتلة رفقة مصر في ضرب قوى إسلامية متطرفة في ليبيا منذ الصيف الماضي، كما ساهمت في ضرب حركة داعش في العراق وسوريا بالقصف الجوي ضمن الائتلاف الدولي. وعلى ضء هذا، يبقى التساؤل: هل دولة تشارك في ائتلاف دولي لمحاربة داعش تحتاج الى دعم عسكري من دولة ثالثة لتأمين استقرارها الداخلي، لاسيما وأن الإمارات لم تتعرض لعمليات إرهابية. إذ ستكون الإمارات العربية الدولة الوحيدة في العالم التي تساهم في ضرب داعش ولكنها تلجأ الى قوات أجنبية تساهم في تأمين استقرارها وأمنها الداخلي.
ولا يوضح بيان وزارة الخارجية مهام القوات العسكرية والأمنية المغربية هل ستقتصر فقط على الإمارات العربية أم ستمتد الى منطقة الخليج.
واعتادت الدول التي ترسل قوات عسكرية للخارج الى مناقشة الموضوع في البرلمان وتحديد ما يصطلح عليه بالإطار القانوني لنوعية العمليات التي ستقوم بها ومجال الجغرافي في تحركها.
وفي غياب إطار قانوني واضح يحدد المجال الجغرافي ونوعية العمليات، يبقى من المرجح جدا مشاركة المغرب في العمليات العسكرية التي تقوم بها أو ستقوم بها الإمارات العربية، ذلك أن البيان يقول ” ستقدم المملكة المغربية دعما فعالا لدولة الإمارات العربية المتحدة في حربها على الإرهاب والحفاظ على السلم والاستقرار الإقليميين والدوليين”.
وهذه الجملة الأخيرة تترك كل الاحتمالات واردة بل تسير نحو تأكيد المشاركة في عمليات خارج الإمارات العربية طالما أن هذا البلد يدعي تزعم محاربة الإرهاب ويرغب في لعب دور هام في هذا الشأن. وبالتالي، هذه الجملة تؤكد أكثر مما توحي بحضور المغرب في الائتلاف الدولي لمحاربة داعش ولكن عبر البوابة الإماراتية والانخراط في مخططات الإماراتيين.
