أمام الضغط الدولي الكبير وخاصة التنسيق الأمريكي-الأوروبي برفض الرواية السعودية حول الاغتيال البشع للصحفي جمال خاشقجي، يسود الاعتقاد في إعلان الأمير محمد بن سلمان استقالته من منصب ولاية العهد وجعل نفسه رهن القضاء السعودي لمحاكمته إذا أدت التحريات الى اي مسؤولية له في الجريمة.
وراهنت العربية السعودية على ربح الوقت من خلال تقديم روايات متناقضة حول مقتل الصحفي خاشقجي من النفي المطلق الى الاعتراف ولكن بمعطيات كل مرة تختلف وخاصة عندما تحدثت عن الشجار وانتقلت الى الحديث عن مقتل الصحفي خنقا، ونفي علمها بوجود مكان الجثة.
ولا يثق الغرب بالروايات السعودية، وهناك اتهامات مباشرة الى مسؤولية ولي العهد في عملية القتل ومحاولة تحميل مساعديه مثل الجنرال أحمد العسيري مسؤولية التخطيط والاغتيال بدون العودة الى الأمير. ولم يعد قادة الكونغرس الأمريكي من الجمهوريين والديمقراطيين يخالجهم الشك في إشراف محمد بن سلمان على جريمة الاغتيال للانتقام من كتابات جمال خاشقجي في جريدة الواشنطن بوست.
ورفع الأوروبيون من ضغطهم على السعودية بشكل قوي للغاية، وتتزعم المانيا هذه الحملة من خلال دعوتها اليوم الاثنين الى حظر مبيعات الأسلحة الى السعودية. وفي الوقت ذاته، قد يتطور الأمر الى طرد السفراء، خاصة بعد البيان الجماعي لعدد من الدول الأوروبية مثل فرنسا وهولندا والمانيا وبريطانيا بضرورة تقديم الرواية الحقيقية لهذه الجريمة.
ويعني موقف الغرب برفض الرواية السعودية رغم تحميل المسؤولية الى نائب المخابرات أحمد العسيري ووزير في الديوان الملكي وهو القحطاني أن هناك من هو أعلى في هرم السلطة مسؤول عن الجريمة، وهي إشارة واضحة الى ولي العهد.
وسط كل هذه التطورات، هناك أخبار تفيد بقرب إعلان ولي العهد انسحابه من المنصب وق يكون عبر خطاب. وفي الوقت ذاته، يضع نفسه رهن التحقيق القضائي في بلاده.
ولا تبشر الأوضاع في السعودية بالخير، فالبلاد تعيش على إيقاع الخوف مما قد يحمله المستقبل في ظل تشدد الغرب مع السعودية، ولا يمكن استبعاد حل عنيف، كما ذهب في ذلك الأمير هشام بن عبد الله، وهو أحد العارفين بخبايا الملكية السعودية.