تفيد أخبار باقتناء العربية السعودية صواريخ باليستية من الصين، كما تراهن على اقتناء قنابل نووية من باكستان في مواجهة إيران. وهذا التوجه الجديد للسعودية يأتي بعدما استثمرت قرابة مائة مليار دولار خلال العشرين سنة الأخيرة في صفقات أسلحة غربية أمريكية وبريطانية أساسا لا تنفعها في الوقت الراهن في ظل التطورات الحاصلة في الشرق الأوسط.
وسبق للصحافة الدولية ومنها ذي غارديان البريطانية أن كشفت عن عزم العربية السعودية اقتناء سلاح نووي من باكستان، إذ تعتبر الرياض الى جانب حكومة باكستان الممول الرئيسي للمشروع النووي الباكستاني. وأكد عدد من الأمراء السعوديين ومنهم الأمير الوليد بن طلال في تصريح خلال ديسمبر الماضي أن “القنبلة الباكستانية هي قنبلة إسلامية”، وهي إشارة الى أنها رهن السعودية.
وفي بحثها عن تحقيق نوع من التوازن مع إيران، تؤكد مجلة التايم الأمريكية أن العربية السعودية اقتنت صواريخ باليستية من الصين خلال السنوات الأخيرة، وهي صواريخ متطورة وبالغة الدقة وإن كانت قصيرة المدى. ويرفض الغرب بيع السعودية صواريخ باليستية.
وفي الوقت نفسه، فشلت العربية السعودية في إقناع موسكو بيعها أسلحة متطورة من قبل صواريخ باليستية وصواريخ تستخدم في الاعتراض.
ويأتي بحث السعودية عن السلاح في دول الشرق وأساسا روسيا والصين وباكستان بعدما أنفقت زهاء مائة مليار دولار خلال العشرين سنة الأخيرة على صفقات أسلحة ضخمة من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا تبين أنها ليست ذات جدوى في ظل التسلح الذكي الذي تفرضه إيران وهو الاعتماد على الصواريخ من الباليستية الى القصيرة المدى ضد أهداف صغيرة مثل الدبابات والزوارق الحربية. وعملت إيران على تطوير أغلب هذه الصواريخ بنفسها.
ومن المعطيات التي لا يتم الكشف عنها في صفقات العربية السعودية هو أن السلاح المتطور الذي تقتنيه الرياض وخاصة الطائرات يتم رهنه إلكترونيا من الولايات المتحدة، بمعنى أن برامج التشغيل في الطائرات المتطورة لا تسمح لها مثلا بالطيران في الأجواء الإسرائيلية أو ضرب أهداف في إسرائيل. وتقبل السعودية بهذا الشرط.
ولم يسبق في تاريخ التسلح أن وقعت دولة صفقات أسلحة ضخمة وصلت الى مائة مليار دولار لتجد نفسها أمام خردة حديدية وفولاذية لا تنفعها في وقت يشهده فيه الشرق الأوسط منعطفا تاريخيا. وبهذا تكون السعودية قد تبنت أغبى استراتيجية السلاح والدفاع في التاريخ.
وتؤكد كل التقارير الدولية، أنه باستثناء الدول الكبرى مثل روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا والهند واليابان وبريطانيا، تعتبر العربية السعودية الدولة الأكثر إنفاقا في سلاح الأسلحة. ولم يسبق لها أن وظفت هذه الأسلحة في حروب باستثناء توظيفها في النزاع السوري حاليا وفي نزاع اليمن بين الحوثيين والسلفيين.
