وجهت أطراف جزائرية أصابع الاتهام الى المغرب بالوقوف وراء أحداث غرداية الطائفية التي تجري في الجنوب الجزائري، وذهبت هذه الأطراف بعيدا في تأويلها بتحميل المغرب ملف شائك يعود لعقود طويلة من الزمن.
وتعيش منطقة غرداية جنوب البلاد مواجهات إثنية متقطعة لكنها احتدت بشكل خطير منذ ديسمبر الماضي، حيث عجزت الدولة الجزائرية على احتواء العنف رغم دعوات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وخلفت المواجهات قتلى وجرحى ونزوح بشكل لم يسبق له مثيل في هذا النزاع بل وعمدت أطراف من النزاع الى محاولة تدويله.
وكانت الدولة الجزائرية تلمح الى أطراف خارجية تقف وراء إذكاء النزاع، ولمحت في مناسبات بطريقة غير مباشرة الى المغرب من خلال اعتقال مغربي في غرداية وكذلك الحصول على شرائح الهاتف التابعة لشركة اتصالات مغربية لدى محتجين في غرداية ثم تعاطف نشطاء أمازيغ مغاربة مع ضحايا غرداية من المزابيين الإباضيين وهم أمازيغ.
وتتفادى السلطات الجزائرية توجيه الاتهام رسميا الى المغرب بتحميله مسؤولية ما يجري، لكن الاتهام سيأتي من طرف جهات غير رسمية (نظريا) باتهام المغرب بشكل صريح بأنه يرغب في إشعال فتنة الأقليات في الجزائر.
وتناولت الصحافة الجزائرية الموضوع بإسها، وكتبت جريدة الشروق اليومي يومه الأحد ما يلي “تسلم مؤخرا الوزير الأول، عبد المالك سلال، ومصالح الأمن تقريرا مفصلا من طرف مجلس العلماء والعقلاء التابع للمنظمة الوطنية لتواصل الأجيال حول مسببات أزمة غرداية. وهو التقرير الذي أعده مجموعة من الباحثين والدكاترة خلصوا فيه إلى أن أحداث غرداية “ليست عقائدية”، بل الأمر يتعلق بمؤامرة خارجية بدأت مع المهرجان الأمازيغي في المغرب الذي شارك فيه جزائريون ويحاول نظام المخزن من خلاله تأليب الأقليات في الجزائر بعد أن اجتازت الأخيرة بسلام امتحان الربيع العربي”.
ولم تعلق الدولة الجزائرية على نتائج التقرير، علما أن النزاع في ولاية غرداية وبالضبط في المدينة التي هي عاصمة الولاية وتحمل الإسم نفسه يعود الى عقود وقرون بسبب المواجهة بين الأمازيع “المزابيين” والعرب الجزائريين.
وتأتي هذه الاتهامات في وقت تشهد فيه العلاقات الثنائية بين المغرب والجزائر توترا من عناويه الحرب الإعلامية والدبلوماسية وتجميد الزيارات الثنائية.
