بدأت المخابز في مختلف انحاء المغرب اليوم الأربعاء إضرابا تحذيريا عن العمل للمطالبة بزيادة ثمن الخبز بحسب ما أفادت “الجامعة (الجمعية) الوطنية لأرباب المخابز والحلويات”، فيما نفى مسؤول في الحكومة نجاح الإضراب.
وقال ممثل الجمعية في الرباط سعيد موكجة انه “بحسب المعلومات التي حصلنا عليها فإن 80 في المائة من المخابز انخرطت في الإضراب، خصوصا في المدن الكبرى وشمال المغرب”. ويقدر عدد المخابز في المغرب بنحو 20 ألفا بينها 13 ألف مخبز عصري و7 آلاف مخبز تقليدي. ويعتبر المغاربة (35 مليونا) من أكبر مستهلكي الخبز بنحو 105 ملايين رغيف يوميا أي بمعدل يفوق 1150 رغيفا سنويا للمواطن الواحد، مقارنة مع متوسط استهلاك المواطن المصري (نحو 500 رغيف) والمواطن التونسي (نحو 800 رغيف). وأضاف ممثل أصحاب المخابز “نحن نطالب فقط بزيادة طفيفة في ثمن رغيف الخبز الذي صارت كلفة إنتاجه تكبدنا الخسائر”.
وأكد بقال في حي مابيلا في الرباط عدم وصول نصيبه من الخبز الذي اعتاد تلقيه كل صباح من مورده، فيما أفاد مراسل “فرانس برس” أن أغلب المخابز مغلقة في حي عين برجة في الدار البيضاء العاصمة الاقتصادية، باستثناء بعض كبريات المخابز. من جانبه قال صاحب مخبز ان “الإضراب يشمل بالأساس من ينتجون الخبز اعتمادا على الدقيق المدعوم من الدولة”، مضيفا ان “بعض المخابز فتح أبوابه حتى وقت متأخر مساء الثلاثاء تحسبا لاختفاء الخبز من السوق الأربعاء والخميس”.
وصرح مسؤول في الحكومة فضل عدم ذكر اسمه ان “الإضراب كان محدودا ولن يؤثر على امدادات السوق”. ويعتبر هذا الإضراب التحذيري الأول من نوعه لاصحاب المخابز للمطالبة برفع سعر رغيف الخبز الذي تحدده الحكومة بدرهم و20 سنتيما للرغيف (10 في المائة من اليورو). ويطالب أصحاب المخابر بزيادة السعر بـ 20 الى 30 سنتيما للرغيف، حيث تتراوح تكلفة إنتاج الرغيف الواحد حسب الجمعية بين 1.32 و 1.36 درهما فيما يبلغ سعر البيع 1.20 درهما كما تحدده الدولة. وتقدر جميعة اصحاب المخابز خسائرها اليومية بنحو 3 ملايين درهم (268 ألف يورو) أو ما يقارب 98 مليون يورو سنويا.
وإضافة الى مطالبتها برفع ثمن رغيف الخبر تطالب الجمعية بـ “تأهيل وعصرنة القطاع وتحسين وضعية المهنيين وأرباب المخابز والحلويات وسن تسعيرة تحفيزية للكهرباء لوحدات الإنتاج”. وخلفت احتجاجات شعبية على غلاء المعيشة في ما يعرف في المغرب بانتفاضة 1981، التي دعت إليها اكبر نقابة حينها، المئات من الضحايا الذين وصفهم إدريس البصري وزير الداخلية المعروف في عهد الملك الحسن الثاني بـ “شهداء كوميرا” (شهداء الرغيف). وهدد محمد الوفا وزير الشؤون العامة والحكامة في البرلمان المخابز بالمتابعة القضائية والإغلاق في حال رفع ثمن الرغيف.
