لا تستبعد المفوضية الأوروبية إصدار تشريع يسمح لبعض مواطني دول المغرب العربي الحصول على تأشيرة إلكترونية للدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي، مما سيسهل مسطرة الحصول على التأشيرات. ويحدث هذا بعدما وعت المفوضية أنها تتساهل مع دول في مناطق أخرى وتشددت كثيرا مع الدول المغاربية رغم القرب الجغرافي.
وعلمت جريدة “القدس العربي” أن التفكير في هذا المشروع جاء بعدما قررت كندا تسهيل حصول المغاربة على تأشيرة الدخول إلى أراضيها، حيث اتخذت الشهر الماضي قرارا يقضي باكتفاء المغاربة الحاصلين على التأشيرة خلال العشر سنوات الأخيرة، خاصة في كندا بالإجابة على مطبوع رقمي يتضمن معلومات بسيطة. كما رخصت لكل حامل للتأشيرة الأمريكية الحق في زيارة كندا، وكأن الأمر يتعلق بفضاء شنغن خاص بأمريكا الشمالية.
وتفكر المفوضية الأوروبية في تسهيل مسطرة حصول مواطني المغرب العربي على التأشيرة، ويعتبر الموضوع جنينيا للغاية، إذ ستجري بلورة تصور خاص بهذا الملف خلال الشهور المقبلة، وقد يدخل حيز التنفيذ على الأقل سنة 2025 أو 2026. وقد يكون على شاكلة كندا، من خلال تسهيل المسطرة، خاصة للأطر من أطباء ومحامين ومهندسين ورجال أعمال. ويبقى التسهيل الحالي هو منح التأشيرة لمدة تتجاوز أربع سنوات لنسبة معينة من طالبيها.
وتعترف المصادر لجريدة “القدس العربي” أنه في ظل الانقسامات حول الهجرة وظهور اليمين المتطرف، يحتاج المشروع إلى مساعٍ كثيرة لإقناع الدول بجدوى تسهيل مسطرة التأشيرات لمواطني دول تعتبر إستراتيجية للاتحاد الأوروبي، وتجمع الطرفان اتفاقيات الشراكة وحسن الجوار.
وفي حالة ما إذا أعطت المفوضية الأوروبية الضوء الأخضر لتسريع المشروع وصادقت عليه الدول الأوروبية، وقتها ستكون قد قللت من التوتر الذي يخلفه موضوع التأشيرة بين الاتحاد الأوروبي والرأي العام المغاربي أكثر منه بين الاتحاد والحكومات.
وعمليا، تعامل الاتحاد الأوروبي بخشونة وعدم إنصاف مع مواطني المغرب العربي في ملف التأشيرة، عائد إلى سببين، وهما:
في المقام الأول، تسهيل الاتحاد الأوروبي التأشيرة أو التأشيرة (الفيزا) تدريجيا لمواطني عدد من مناطق العالم ومنها مثلا أمريكا اللاتينية، حيث جرى إلغاء التأشيرة لبعض الدول أو فرض شروط بسيطة للغاية على أخرى خلال السنوات الأخيرة.
وفي المقام الثاني، توظيف بعض الدول الأوروبية للتأشيرة في صراعها مع الدول المغاربية. ولعل أبرز مثال في هذا الشأن هو ما صدر عن فرنسا خلال السنتين الأخيرتين، حيث قامت بالتخفيض من التأشيرة بنسبة 25% لتونس و50% لكل من المغرب والجزائر بحجة عدم جدية ومصداقية هذه الدول في محاربة الهجرة السرية، وأساسا قبول المرحّلين.
وعانى المغاربة كثيرا من الحصول على التأشيرة في حالة فرنسا، حيث أقدمت الأخيرة على حرمان أطر ووزراء سابقين بسبب الأزمة الثنائية بين باريس والرباط التي تجاوزت الهجرة إلى ملفات أخرى. وتمر العلاقات بين البلدين بأزمة نتيجة ما يفترض تجسس المغرب على مسؤولين فرنسيين، ضمنهم الرئيس إيمانويل ماكرون بواسطة البرنامج الإسرائيلي بيغاسوس.
وإذا كانت المفوضية الأوروبية تدعي أن تسهيل التأشيرة لبعض الدول يخضع لمقاييس منها ضعف الهجرة السرية من هذه الدول، وارتفاع الدخل الفردي فيها، فهما شرطان لا يتوفران في دول المغرب العربي، فإنه في حالة التوظيف السياسي للتأشيرة مثل ما أقدمت عليه فرنسا من تخفيض نسبة مع المغرب والجزائر وتونس، تلتزم المفوضية الصمت.