تمر العلاقات المغربية-الفرنسية مجددا بنوع من الفتور لاسيما بعدما استدعى القضاء الفرنسي هذ الأيام عدد من الصحفيين وأساسا رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي بتهمة السب والقذف في حق الضابط العسكري السابق مصطفى أديب. ويأتي هذا الحادث ليطرح عدد من التساؤلات، هل كان القضاء المغربي سيعالج أي دعوى تقدم بها أديب؟
وكان الضابط السابق مصطفى أديب قد رفع دعوى ضد عدد من المنابر الاعلامية المغربية بسبب ما اعتبره تهجما على شخصه في أعقاب الحادث الذي وقع في مستشفى فال دو غراس سنة 1914 عندما زار الجنرال بناني. وكان أديب قد ندد بالفساد في المؤسسة العسكرية في بداية العقد الماضي وانتهى الأمر باعتقاله ثم لجوءه الى الخارج.
وبعد مرور سنوات على رفع الدعوى، يتوصل عدد من الصحفيين المغاربة بإشعار للرد على التحقيق الذي فتحته العدالة الفرنسية، والمثير أنه يمتد الى رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي الذي يعتبر (دستوريا) المسؤول الثالث في سلم المسؤولية في البلاد بعد الملك محمد السادس ورئيس الحكومة سعد الدين العمثاني.
ويحتج المغرب على طريقة المعالجة القضائية مؤكدا ضرورة إرسال الدعاوي الى القضاء المغربي وفق الاتفاقية الموقع عليها منذ أربع سنوات في أعقاب الضجة التي وقعت نتيجة الدعاوي التي جرى رفعها ضد مدير الاستخبارات المدنية عبد اللطيف الحموشي بفرضية التعذيب، وهنا يأتي استدعاء وزير العدل المغربي أوجار لقاضي الاتصال الفرنسي المعتمد في الرباط.
واعتمد أديب في تبرير رفع الدعوى على أن المقالات التي استهدفته بالسب والقذف رغم أنها تنشر في منابر مغربية فهي تقرأي في فرنسا لأن الأمر يتعلق بالصحافة الرقمية العابرة للحدود الوطنية، وبالتالي وجود الضرر.
وهذا الجدل القضائي المغربي-الفرنسي يطرح تساؤلات متعددة ويمكن إجمالها في نقطتين أساسيتين وهما:
وتتجلى النقطة الأولى، لماذا هيمن في الصحافة المغربية خلال السنوات الأخيرة خطابا عنيفا للغاية ينهل من السب والقذف ضد بعض السياسيين والنشطاء والمعارضين بدل استعمال لغة حازمة ومقنعة ولكن بدون السقوط في السب والقذف والتعدي الى المس بعائلات هؤلاء. وعادة ما يخلف هذا الخطاب الاعلامي العنيف ردا قويا أكثر في أشرطة فيديو في يوتوب يقصدون المسؤولين الكبار مباشرة وليس للرد على هذا النوع من الصحافة.
بينما النقطة الثانية هي تساؤل: هل كان القضاء المغربي سيقبل دعوى أديب ضد الصحفيين والمسؤولين لو كان قد تقدم بها في محكمة من المحاكم مغربية؟ إذا قبل القضاء المغربي بمثل هذه الدعاوي، فهذا سيعني عدم لجوء اي مغربي للقضاء الأوروبي.
ورغم هذا التوتر الصامت بين المغرب وفرنسا، هناك مؤشرات تفيد بعدم وقوع أزمة على شاكلة 2014 بل قد يتم احتواءها عبر معالجة برغماتية للدعوى القضائية، أي اتخاذ المسطرة طريقها.