منعت السلطات المغربية يوما دراسيا لمنظمة أمنستي إنترناشنال كانت تعتزم إجراءه في مدينة طنجة شمال البلاد. وهذا المنع يؤكد العلاقة المتوترة بين المغرب والجمعيات الحقوقية الدولية وكذلك الوطنية.
وكانت أمنتسي أنترناشنال تنوي دراسة “تطبيقات بروتوكول إسطنبول في تفعيل الآلية الوقائية من التعذيب” في طنجة يومه الجمعة من الأسبوع الجاري. لكن المنظمة توصلت بمنع من طرف وزارة الداخلية المغربية.
وتفسر المنظمة ذها المنع في إطار الملاحقات والتضييق التي يتعرض لها العمل الحقوقي في المغرب وتستهدف أساسا الجمعيات الحقوقية ومنها أمنستي أنترناشنال.
ويبرز بيان المنظمة حول المنع “التزام أمنستي أنترناشنال بمواصلة عملها في نشر ثقافة حقوق الإنسان وحماية الضحايا في المغرب وسائر العالم كما فعلت دائما على مدى ما يزيد عن نصف قرن”.
ويستطرد البيان “هذه ليست المرة الأولى التي تتم فيها عرقلة عمل منظمة العفو الدولية – فرع المغرب، ففي شتنبر 2014 حظرت السلطات المغربية مخيما شبابيا للمنظمة، ولم تسمح لوفد لتقصي الحقائق تابع للمنظمة بدخول البلاد في الشهر التالي، كما ألغت المنظمة زيارة أخرى لتقصي الحقائق كانت مقررة لشهر يونيو 2014، عقب محاولة السلطات المغربية فرض شروطها على طريقة عمل الوفد أثناء الزيارة”.
ويعتبر قرار الدولة المغربية بمنع هذا النشاط الحقوقي جزء من استراتيجية التضييق على الجمعيات الحقوقية الوطنية والدولية بسبب ما تعتبره تبخيسا لمجهوداتها في مجال حقوق الإنسان وعدم مشاركتها النظرة نفسها.