صنفت وكالة المغرب العربي للأنباء وزير العدل والحريات مصطفى الرميد ضمن الجوقة التي عملت على الترويج لأطروحة المصالح الاستراتيجية للإفراج عن المجرم غالفان، وذلك باعتبارها أن من نادى بهذا الطرح ونسبة الى الملك أناس غير محترمين.
وكان وزير العدل الرميد قد أصدر بيانا منذ ثلاثة أيام يوضح فيه أن الإفراج عن السجناء الإسبان ومن ضمنهم السجين دنييل غالفان الذي اغتصاب 11طفلا مغربيا وتم الحكم عليه ب 30 قضى منها سنتين وخرج بعفو، قد تم بقرار بين الملكين محمد السادس وخوان كارلوس وخضع للمصحلة العليا للوطن:
والمثير أن وكالة المغرب العربي للأنباء رفضت توزيع بيان الوزير والذي لجأ الى الصحافة الرقمية ووكالات الأنباء الدولية ومنها فرانس برس ورويترز. وكان بيان الوزير قد أبعد التهمة عنه وألصقها بالملك محمد السادس.
وتنشر وكالة المغرب العربي للأنباء مقالا الاثنين ضمن مقالات تشيد بقرار الملك إلغاء العفو الملكي ويتضمن تعابير قاسية في حق من نددوا بهذا العفو، وتخصص فقرة لمن قالوا بالمصلحة العليا للبلاد، وإن لم تذكر اسم الرميد، فهو الوزير الذي أكد رسميا هذه الرواية ونسبها الى القصر الملكي.
وتقول الفقرة “كيف يمكن السماح بالقول إن اعتبارات جيو-ستراتيجية بين بلدين يمكن أن تسوغ انتهاك الحق المطلق للأطفال في كرامتهم، وحرمتهم الجسدية، وحقهم في البراءة وحقهم في السعادة ¿ إنه قول لا يمكن أن يصدر عن شخص محترم، مستقيم أو شريف بكل بساط”. ويضيف المقال ” وبالنسبة لأولئك الذين تجرأوا في المغرب وخارج المغرب على مثل هذا القول المشين، فإن وضاعتهم تجردهم من أهليتهم الأخلاقية منذ زمن بعيد، ولا يمكنهم أن يبدوا مزيدا من الانحدار”.
ويذكر أن وكالة المغرب العربي تنهج مسطرة غريبة في التعاطي مع قضايا البلاد، فقد صمتت طيلة ثلاثة أيام في وقت كان فيه الإعلام الوطني والدولي يتحدث عن فضيحة العفو على دنييل غالفان، وتأتي بعد صدور البيان الملكي لتنهج إعلام السب والاتهامات.