صادق البرلمان الأوروبي مؤخرا على إرسال وفد مكون من ستة نواب الى منطقة الصحراء للوقوف على كيفية توزيع التعويض المادي الذي يتوصل به مقابل اتفاقية الصيد البحري وكذلك رصد مدى احترام حقوق الإنسان، وفق ما هو منصوص عليه في الاتفاقية الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي. وتعتبر هذه الزيارة مسا بسيادة المغرب لأنها تفتحص منطقة الصحراء دون باقي المغرب.
وجاءت مصادقة البرلمان الأوروبي على هذه الزيارة بالتزامن مع اقتراب معالجة مجلس الأمن الدولي نزاع الصحراء وخاصة الشق الحقوقي، ويتكون الوفد البرلماني من ستة برلمانيين بعضهم من أنصار البوليساريو بل ويشكلون لوبيا قويا وعلى رأسهم الإسباني ويلي مايير من حزب اليسار الموحد الإسباني. ولم تقدم وسائل الاعلام الرسمية أي خبر عن هذه الزيارة، ولم تنفي أو تؤكد وزارة الخارجية الخبر.
وسيقوم الوفد خلال زيارته ما بين 9 الى 12 أبريل القادم على لقاء السلطات المغربية في الصحراء لتقدم المعطيات الكاملة حول صرف الأموال المخصصة في اتفاقية الصيد البحري لمنطقة الصحراء. ذلك أن الاتفاقية تنص على عملية تفتيش للوقوف على مصير هذه الأموال.
وفي الوقت ذاته، سيقف الوفد الأوروبي على وضعية حقوق الإنسان، حيث سيجتمع بالسلطات المحلية وبالصحراويين الوحدويين وأساسا بالصحراويين المؤيدين لتقرير المصير.
وتجهل الأسباب التي دفعت الدولة المغربية بكل مستويات الحكم فيها وأجهزتها التي لم تنتبه بقبول هذه اتفاقية الصيد البحري رغم شروطها التي تمس السيادة المغربية بينما التعويض لا يتجاوز “حفنة من الدولارات”. ومن الصعب رفض المغرب الرسمي لهذه الزيارة لأنه قبل بها عند التوقيع على اتفالقية الصيد البحري.
