قدم والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري الى الملك محممد السادس تقريرا مقلقا حول الوضع الاقتصادي وانعكاسات التوتر السياسي على الاقتصاد وعلى الاستقرار الاجتماعي في المغرب. ويأتي التقرير قبل أسبوعين من قرار بث صندوق النقد الدولي في القروض التي يمنحها للمغرب، كما هناك تخوف من تأشير سلبي لوكالات التصنيف الانتمائي للاقتصاد المغربي.
وبعد استعراضه الأوضاع الاقتصادية العالمية وتحقيق المغرب لنسبة نمو لم تتجاوز 2،7% السنة الماضية بفعل هذه التأثيرات، لم يتردد في الإعراب عن قلقه من التطورات المستقبلية بسبب استمرار المناخ الاقتصادي العالمي الصعب ونظرا لملامح التوتر السياسي في البلاد. في هذا الصدد، يقول التقرير المقدم أمام الملك أمس الخميس “من الأهمية بمكان أن يعي جميع الفاعلين الاقتصاديين والسياسيين والاجتماعيين في البلد مدى صعوبة الوضعية الراهنة وضرورة تجاوز المصالح الحزبية والفئوية والفردية ووضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار”.
وبهذا ينتقد والي بنك المغرب التوتر السياسي الحالي بين الأحزاب حول التعديل الحكومي وحول إصلاح صندوق المقاصة المخصص لدعم المواد الأساسية.
وحول هذا الصندوق يؤكد أن فعاليته محدودة للغاية على “الصعيدين المالي والاجتماعي”، مبرزا “رغم مساهمة صندوق المقاصة في الحفاظ على القدرة الشرائية، فإنه يظل نظاما غير عادل ويثقل ميزانية الدولة ويجعلها معرضة لتأثيرات تقلبات أسعار السلع الأساسية وأسعار صرف العملات”.
ويوصي التقرير بأنه “” بالنظر لتوقعات تطور أسعار الطاقة فإن صندوق المقاصة يمثل تهديدا حقيقيا لاستمرار توازن المالية العمومية، وبالتالي يجب أن يكون إصلاح نظام المقاصة من أولويات الحكومة، إلا أنه من الضروري تنفيذ هذا الإصلاح بطريقة تدريجية، مع إرساء شبكات للأمان الاجتماعي من أجل التخفيف من تأثيره على الفئات الفقيرة، ومواكبته بسياسة تواصلية وتوعوية محكمة الاستهداف”.
ويبقى الجديد في التقرير هو تأكيده على إصلاح العدالة وكذلك الرهان على الجهوية لتطوير الاقتصاد المغربي. وبهذا يكون التقرير قد تبنى مضامين تقارير المؤسسات المالية حول المغرب.
والتقرير الجديد لوالي بنك المغرب، يأتي في وقت حساس للمغرب، إذ في ظرف أسبوعين سيبث صندوق النقد الدولي في القرض الذي منحه للمغرب في إطار “خط الوقاية والسيولة” والبالغ ستة ملايير و200 مليون دولار، استهلك منها المغرب أكثر من النصف. وكان صندوق النقد الدولي ق طالب الرباط بإصلاح صندوق المقاصة إذا أراد الاستمرار في الاستفادة من هذا القرض.
كما يتخوف بنك المغرب من تأشير سلبي من كبار وكالات التصنيف الانتئماي مثل موديز وفيتش ستاندر بورس على الاقتصاد المغربي مما قد يجعله يفقد ثقة المستثمرين الأجانب والشركاء الماليين دوليا.
