“خارج الرادار، حقوق الإنسان في مخيمات اللائجين في تندوف” هو اسم التقرير الذي أصدرته منظمة هيومن رايتس ووتش حول الوضع الحقوقي في مخيمات تندوف ويعتبر الأول من نوعه الذي يصدر عن منظمة دولية معروفة، يرصد جوانب متعددة منها مستوى القمع وحرية التعبير ومسؤولية الجزائر والتنقل بين المخيمات والصحراء المغربية وينتهي بتوصية تنص على تكليف قوات المينورسو مراقبة حقوق الإنسان.
التقرير طويل نسبيا ويتكون من 70 صفحة موزعة على عناوين متعددة منها معالجة حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع، ثم استخدام المحاكم العسكرية لمحاكمة مدنيين، ومسألة الرق والعبودية علاوة على الاعتداءات الجسدية وإشكالية معالجة جرائم الماضي. وينتهي التقرير بسلسلة من التصويات الموجهة الى الأمم المتحدة وجبهة البوليساريو والجزائر وهيئات أخرى.
وتعتبر هيومن رايتس ووتش بالعوبات التي تواجه المنظمات الدولية في رصد الخروقات بشكل مستمر بسبب البعد الجغرافي لمخيمات تندوف، وتؤكد المنظمة أن التقرير يعود الى عملية رصد في أواخر سنة 2013 مما كان يجري في المخيمات.
حرية التنقل:
وحول حرية التنقل من مخيمات تندوف الى الصحراء المغربية، يبرز التقرير في الصفحة 18 غياب مراقبة شديدة على التنقل بين الجانبين، وأكد مجموعة من الصحراويين أنهم يخفون نواياهم للإلتحاق بالصحراء أو العودة الى المخيمات. وحول دور الجزائر: جاء في التقرير: “قال بعض الالجئين إنھم يواجھون صعوبات للسفر عبر الجزائر خارج تندوف. وتشترط السلطات الجزائرية حصول الالجئين الصحراويين على تصاريح للسفر خارج تندوف، وتصادر على نحو مؤقت جوازات السفر الجزائرية، التي يحملھا الالجئون الصحراويون، لدى وصولھم إلى نقاط الدخول الجزائرية الكبرى”.
حرية التعبير: حالة ولد سلمى وأحمد الخليل
تبرز المنظمة الدولية أنها عثرت على بعض الحالات من خرق حرية التعبير في الصحراء وأبرزها حالة مصطفى ولد سلمى الذي صنفته خرقا سياسيا واضحا لأنه يدافع عن الحكم الذاتي، ولم تقدم جوابا واضحا حول الاختفاء الغريب لمسؤول من البوليساريو اسمه الخليل أحمد الذي اختفى في الجزائر ويسود الاعتقاد باعتقال السلطات الجزائرية له.
وإن كان التقرير يؤكد على ظهور دينامية المجتمع المدني في مخيمات تندوف وغياب عنف ظاهري، يؤكد التقرير وجود أخبار عن سياسة الحد من تأثير المجتمع في القرارات السياسية ومنها المراقبة.
محاكم عسكرية للمدنيين
ومن الفقرات المتشددة في انتقاد البوليساريو، إحالة معتقلين على القضاء العسكري للحكم عليهم رغم أنه من المدنيين وتركهم رهن الاعتقال الاحتياطي مدة أطول مما تنص عليه القوانين التي تعمل بها سلطات جبهة البوليساريو.
الاعتداء الجسدي
جاء في التقرير حرفيا ما يلي :سمعت ھيومن رايتس ووتش مزاعم منفصلة عن تعذيب أو إساءة معاملة الناس جسديا خلال خالل الحراسة النظرية من قبل قوات أمن الجمھورية العربية الصحراوية الديمقراطية. في حالتين، حصلت ھيومن رايتس ووتش على روايات مباشرة عن اعتداء جسدي مزعوم. وفي حالة واحدة، قال ضحية االعتداء المزعوم إنه تعرض للتعذيب من قبل السلطات العسكرية في مركز اعتقال أخفق المسؤولون الصحراويون بما فيه الكفاية في توضيح وضعه القانوني وتاريخه الحديث. في الحالة الثانية، قال ضحية التعذيب المزعوم إنه قدم شكوى مكتوبة عن االعتداء الجسدي إلى السلطات القضائية. واعترفت السلطات أنھا تلقت شكوى الرجل، لكنھا قالت إنھا رفضت حتى إجراء تحقيقات أولية3 ھيومن رايتس ووتش | أكتوبر 2014 على أساس أن الضحية المزعوم لم يقدم تقريرا طبيا أو أظھر ما تعتبره السلطات القضائية عالمات واضحة على سوء المعاملة.
العبودية
وفي مجال العبودية الذي يعتبر من المواضيع التي خلفت جدلا حقوقيا دوليا، يطالب التقرير بضرورة المراقبة المستمرة لما يجري في مخيمات تندوف، ويتساءل عن صدور قانون واضح يجرم العبودية حتى سنة 2010. ويؤكد وجود حالات عبودية جرى الوقوف عليها. وجاء في التقرير “تبدو ممارسات الرق، التي كانت قبل قرون سمة أساسية للثقافة البدوية التقليدية في الصحراء الغربية، منعدمة تقريبا بين اللاجئين الصحراويين اليوم. ويؤكد صدور قوانين سنة 2010 “تجرم العبودية صراحة. ومع ذلك، قدم بعض اللاجئين ، بمن في ذلك ضحايا مزعومون، روايات موثوقة عن استمرار بعض ممارسات العبودية، بما في ذلك فرض العبودية المنزلية، بين أقلية صغيرة من اللاجئين في مخيمات تندوف و – ربما على وجه الخصوص – في المناطق النائية من الصحراء تحت سيطرة البوليساريو.
إن استمرار بعض أشكال العبودية يسلط الضوء على الحاجة إلى مراقبة لحقوق الإنسان تكون مستمرة وعلى أرض الواقع، فضال عن حاجة السلطات الصحراوية إلى مضاعفة الجھود للقضاء على ھذه الظاھر”.
مسؤولية الجزائر
ورغم أن جبهة البوليساريو هي التي تسير أوضاع المخيمات إلا أن المنظمة توجه انتقادات قوية الى الجزائر معتبرة إياها مسؤولة عن الخروقات بحكم أن هذه المخميات تقع في أراضيها، وبالتالي فالقانون الدولي يطالبها بتحمل مسؤولية حماية حقوق الإنسان.
توصيات
وينتهي التقرير بمجموعة من التوصيات أبرزها مطالبة الأمم المتحدة بمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء ومخيمات تندوف عبر قوات المينورسو أو آلية أخرى مختلفة. وفي الوقت نفسه تطالب الجزائر بتحمل مسؤوليتها في مراقبة حقوق الإنسان بحكم وجود مخيمات تندوف في أراضيها ومعاقبة الجناة في حالة ارتكابهم مخالفات.
وتتشدد مع البوليساريو في محاربة حقيقية للرق والعبودية، والعمل على وضع قوانين واضحة تحمي حرية التعبير وتفادي القوانين الفضفاضة التي يمكن توظيفها في لقمع حرية التعبير.
وتطالب هيومن رايتس ووتش المنتظم الدولي مثل الأمم المتحدة والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي بضرورة دعم حقوق الإنسان ومراقبتها في الصحراء ومخيمات تندوف، وشددت على دور أكبر لفرنسا والولايات المتحدة.
