نهاية بوتفليقة: قيادة الجيش تؤكد شرعية مطالب الشعب الجزائري وتطبيق المادة 102 بشأن شغور الرئاسة

الرئيس عبد العزيز بوتفليقة

تدل كل المؤشرات الى نهاية عهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعدما أكد رئيس الأركان العسكرية القايد صالح على مشروعية مطالب الشعب الجزائري وضرورة تطبيق المادة 102 من الدستور بشأن شغور منصب الرئاسة.

وفي خطاب له اليوم الثلاثاء أمام عدد من القيادات العسكرية ونقلتها بعض وسائل الاعلام مباشرة، أبرز القايد صالح أن مطالب الشعب الجزائري مشروعة للغاية ويجب احترامها، واثنى على المسيرات السلمية التي تشهدها البلاد والمطالبة برحيل عبد العزيز بوتفليقة.

وأوضح أنه يجب إعلان منصب الرئيس شاغرا ويجب الانتقال الى ضرورة تطبيق الفصل 102 من الدستور الجزائري الذي ينص على كيفية شغل منصب الرئاسة في حالة شغوره. وهذا يعني ضرورة انتقال الرئاسة مؤقتا الى رئيس مجلس الأمة والاعداد للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وبهذا التصريح، تكون قيادة الجيش قد انضمت الى المطالب المشروعة للشعب الجزائري وتفادت المواجهة. ويبقى الأساسي أنها تلغي الإجراءات التي اتخذها الرئيس بوتفليقة وهي تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مرتقبة يوم 18 أبريل المقبل، وعقد ندوة وطنية فلإصلاح الدستوري والاعداد للانتخابات.

وتقول المادة 102 من الدستور المعدل عام 2016: ” إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع”.

وتشير المادة في بقية فقراتها إلى أن رئيس مجلس الأمة يتولى رئاسة الدولة بالنيابة لمدة لا تزيد عن 45 بعد إعلان البرلمان ثبوت المانع، أما في حالة استمرار مرض رئيس الدولة بعد ذلك، فذلك يعني استقالته ثم شغور منصبه الذي يتولاه رئيس مجلس الأمة من جديد لمدة لا تزيد عن 90 يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية لانتخاب رئيس جديد.

المقال يتبع بتوضيحات أكبر

Hits: 1

Sign In

Reset Your Password