لا يستبعد إقدام صندوق النقد الدولي على تجميد جزئي من استفادة المغرب من القرض الذي منحه له منذ سنة بقيمة تفوق ستة ملايير دولار بعدما تبين أن الحكومة المغربية لن تقدم على إجراءات تقشف في الوقت الراهن، ولتجنب تأثيرات أي إجراء من هذا النوع، سيعوض المغرب أموال هذه المؤسسة الدولية بالمساهمات التي يتوصل بها من دول الخليج العربي.
وسيجتمع صندوق النقد الدولي يوم 2 غشت المقبل لدراسة الوضعية الاقتصادي لعدد من الدول ومنها المغرب. وتؤكد مصادر اقتصادية من هذه المؤسسة الدولية أن المغرب لم يقدم حتى الآن مخططا واضحا بشأن إجراءات التقشف التي سينفذها ومنها تعديل صندوق المقاصة.
وأعلنت الحكومة تعديل صندوق المقاصة لكنها تتردد في الوقت الراهن بسبب الأوضاع الاجتماعية المتردية وخوفا من ردود فعل لاسيما وأن حزب الاستقلال من ضمن العوامل التي دفعته الى الانسحاب من الحكومة قرار ابن كيران إصلاح صندوق المقاصة.
وأمام هذا الوضع، لا يتم استبعاد إقدام صندوق النقد الدولي على تجميد جزئي للقرض المالي الذي منحه للمغرب بقيمة ستة ملايير دولار و200 مليون دولار وهو أضخم قرض حصل عليه المغرب في تاريخه، وقد استهلك منه أكثر من 50% حتى الآن.
وأمام كل عملية تجميد أو إجراءات لا تصب في مصلحة المغرب، فهذا الأخير يجد في المساعدات التي تمنحها الدول الخليجية للمغرب التعويض عن أموال صندوق النقد الدولي.
وتقدم دول الخليج للمغرب مساعدات مالية ستفوق ثلاثة ملايير يورو خلال السنة الجارية والمقبلة للتخفيف من أزمته الاجتماعية.