عكس الكثير من التقارير التي كانت تشير الى ترشح عبد العزيز بوتفليقة الى ولاية جديدة لرئاسة الجزائر، بدأت التطورات تؤكد أن 2014 ستكون سنة رحيله عن السلطة بسبب عجزه عن أداء مهامه وكذلك بسبب معارضة المخابرات لاستمراره عبر تمديد الدستور لولايته الحالية سنتين.
ومنذ عودته من فرنسا في يوليو الماضي بعد ثلاثة أشهر من العلاج، لم يستطع بوتفليقة حضور أي نشاط رسمي بدون إثارة الكثير من الجدل حول وضعه الصحي، وآخر حضوره الاجتماع الحكومي الأربعاء من الأسبوع الجاري، حيث بدا الرئيس منهكا ولا يستطيع القيام بواجباته الرئاسية.
وكتبت جريدة الخبر أمس الخميس ” بذل مقربو الرئيس جهدا مضنيا للإقناع بأن عبد العزيز بوتفليقة تعافى من مرضه، وأنه قادر على الترشح لعهدة رابعة. لكن الصورة التي ظهر عليها بمجلس الوزراء، الأربعاء الماضي، قدمت الشروط النموذجية لتفعيل المادة 88 من الدستور، لأن بوتفليقة عاجز وبوضوح عن أداء مهامه كرئيس للجمهورية”.
ويبقى الجديد هو ما كشفته اليومية نفسها في عدد أمس بنشرها أن قائد جهاز المخابرات الفريق محمد مدين الشهير باسم ‘الجنرال توفيق’ ووزير الداخلية السابق دحو ولد قابلية عارضا فكرة تمديد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لفترة حكمه بسنتين، وان هذه المعارضة جعلت الرئيس بوتفليقة يتراجع عن تعديل الدستور، ويبلغ بذلك اللجنة الفنية المكلفة بإعداد مسودة الدستور.
وتتابع الجريدة أن دحو ولد قابلية ومدير المخابرات أبديا تخوفا من انعكاسات تمديد حكم بوتفليقة بهذه الطريقة على صورة الجزائر في الخارج، لأن الانقلاب على الدستور بهذا الشكل يوحي بأن الامر يتعلق بإحدى جمهوريات الموز، مؤكدة على أنه رغم تحمس كل من الوزير الاول عبد المالك سلال وقائد أركان الجيش احمد قايد صالح لفكرة التمديد، إلا أن معارضة رجلين لهما وزنهما في أعلى هرم السلطة جعلت الرئيس يعدل عن فكرة التمديد.
ويبدو أن بوتفليقة قد عمل على إقالة وزير الداخلية في التعديل الحكومي الأخير ولم يستطع إقالة مدير المخابرات.
وفي الوقت ذاته، لا ينحصر موقف مدير المخابرات ووزير الداخلية السابق وآخرون في التخوف على صورة الجزائر في الخارج بل تتحدث تقارير غربية وحتى بعض المقالات في الجزائر أن هناك تخوف من أن يؤدي ترشيح بوتفليقة الى رفض جزء كبير من الشعب الجزائري الأمر الذي قد يدخل البلاد في فوضى وقد تتطور الى انتفاضات على شاكلة الربيع العربي.
