أدان بيان صادر عن المؤتمر 28 لتجمع هيئات المحامين بالمغرب الذي احتضنته مدينتا وجدة و الحسيمة، على مدى أيام ثلاثة وانتهى امس السبت 8 يونيو، ادان حجم الفساد المشتري في قطاع العدل، معتبرين أن حقوق المواطنين ومصالحهم باتت تتأثر على نحو خطير بذلك. واعبتر محامو المغرب بموازاة مع ذلك أن الإصلاحات السياسية والقانونية معطلة، و الدستور لم يرق إلى طموحات الشعب المغربي، وضمنوا بيانهم مطالب تدعو إلى إصلاح حقيقي للقضاء يضمن استقلاله التام عن كل السلط الأخري، كما طالبوا بنظام سياسي مغربي تكون فيه الملكية المغربية برلمانية تسود ولا تحكم.
واهتم بيان المحامين المغاربية الصادر عنهم في أعقاب الملتقى الثامن والعشرين الذين احتضنته مدينتا وجدة والحسمية خلال أيم 6و7 و8 من يونيو الجاري وشارك فيه على نحو غير مسبوق أزيد من 900 محامي و101 محامية وفاعلون قانونيون وحقوقيون من مختلف قطاعات العدل الأخرى إضافة إلى وزير العدل مصطفى الرميد، تهتم بتقييم الوضع القانوني بالمغرب والتشريعات التي تنظم اشتغالهم المهني، وعلاقة قطاع العدل بالقطاعات الأخرى المؤثرة مثل القطاع السياسي والقطاع المالي والحقوقي، إضافة إلى النظام السياسي المغربي العام، ومشروع الإصلاح والعلاقات الدولية في شقها الموصول بالمغرب وغيرها.
وابرز ما أشار إليه البيان ان منظومة العدل المغربية وخاصة التي تؤطر نظام عمل المحامين في المغرب، تحتاج إلى إصلاحات عميقة وجدية، منبها إلى ان الفساد قد استشرى بشكل مقلق في قطاع العدل، منتقدا غياب إرادة سياسية وفعلية ديمقراطية حقيقية، تنتشل قطاع العدل من الفساد. واعبتر المحامون ان إصلاح العدل هو أمر مجتمعي يتعين ان تنخرط فيه الفعاليات الاجتماعية لتنزيل الإصلاح وتفعليه.
وانتقد البيان بشدة واقع الحريات و حقوق الإنسان في المغرب، وقال: “إنه يعرف خروقات هي نابعة بالأساس من الممانعة الشرسة للنظام السياسي المغربي في القبول بالإقرار الفعلي لديمقراطية حقيقية”.
وراى البيان في ذات المستوى ان الدستور لم يرق إلى طموحات الشعب المغربي ولم ينعكس إيجابا على الفصل الحقيقي للسلط.
وحث المحامون بناء على ذلك على “ضرورة إقرار دستور ديمقراطي يوضع من قبل مجلس تأسيسي منتخب يلبي كافة مطالب الشعب المغربي المشروعة والعادلة”. و على وضع قواعد وضوابط لحوار وطني حقيقي لإصلاح منظومة العدالة تضمن مشاركة جميع مجالس هيئات المحامين بالمغرب. وشددوا على أن الإرادة السياسية الفعلية والديمقراطية الحقة “هما المدخل لإصلاح منظومة العدالة”.
وعلى مستوى الإصلاح السياسي فقد سجل البيان أن “الإصلاحات التي أفرزت دستور 2011 لم تسفر عن الانتقال الديمقراطي الحقيقي المنشود”. وراى أن الإصلاح الحقيقي هو الذي يقود إلى نظام الملكية البرلمانية التي يسود فيها الملك ولا يحكم و القائمة على الفصل الحقيقي للسلط وتوفير شروط التداول السلمي و الديمقراطي على السلطة مع ضمان اقتسام السلطات و الثروات في إطار جهوية سياسية تضمن الحق الجماعي للمشاركة في صنع القرار السياسي و الاقتصادي و الثقافي”. وكذلك “إحداث وتفعيل الآليات القانونية و القضائية الكفيلة بمحاربة كافة أشكال الفساد و القطع مع اقتصاد الريع وضمان عدم إفلات المفسدين وناهبي المال العام من المساءلة و العقاب”.
وفي شأن مرتبط بالقضايا الوطنية اكد المحامون المغاربة على مواقفهم من قضية استكمال السيادة الوطنية على جميع أجزاء التراب الوطني بما فيها سبتة ومليلية و الجزر الجعفرية وباقي الأراضي المحتلة. وعلاقة بذلك فقد دعوا إلى تأسيس جبهة وطنية للدفاع عن الوحدة الترابية و يطالبون كافة القوى الحية بالانخراط الفعلي للتصدي للمؤامرات الإقليمية و الدولية و أدواتها المحلية.
ويعكس هذا البيان قوة المطالب الإصلاحية على متسوى قطاع العدل والنظام السياسي في المغرب، المتبلورة لدى قطاع حيوي مثل قطاع المحاماة في منظومة العدل والديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات العامة بالمغرب.