وجهت “لجنة تحرير سبتة ومليلية والتغور المحتلة-فرع تطوان” انتقادات قوية للدولة المغربية بسبب مضايقتها لأعضاء اللجنة في الناضور، واعتبرت تصرف الدولة المغربية شاذا ويخدم الأجندة الإسبانية بطريقة غير مباشرة. ويصدر هذا البيان في وقت تصمت فيه الدولة والأحزاب عن الملف بغية كسب تعاطف اسبانيا في ملف الصحراء.
اللجنة اعتبرت تصرف الدولة المغربية شاذا وغريبا عن أعراف مطالب المغاربة بالمدينتين لاسيما بعد الحكم على سعيد الشرامطي بالسجن 18 شهرا وعلى يحيى يحيى رئيس بلدية بني أنصار بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ. واعتبر البيان أن تلك الوقفات غير القانونية في نظر السلطة هي “وقفات بطولية” بالنسبة للشعب المغربي، واعتبرت الأحكام “وقاحة”. أعضاء اللجنة في تطوان يؤكدون أنهم سيستمرون في نشاطهم ووقفاتهم ضد “الاستعمار الإسباني”.
وإرضاء لإسبانيا، قامت الدولة المغربية ببناء سور يحمي مليلية من الهجرة، وهو إجراء ذو رمزية تاريخية سلبية للحاكمين، وفي الوقت نفسه، تلتزم جميع مؤسسات الدولة صمتا مطلقا حول ملف سبتة ومليلية، حيث يتجنب الملك الإشارة إليها في خطاباته بما في ذلك في خطاب ثورة الملك والشعب والاستقلال، وكذلك في خطابات الحكومة.
نص البيان:
تابع نشطاء “اللجنة الوطنية للمطالبة بتحرير سبتة ومليلية والثغور المحتلة” الموجود مقرها بتطوان، التطورات الخطيرة التي مست أعضاء من “اللجنة الوطنية للمطالبة بتحرير سبتة ومليلية والجزر” التي يوجد مقرها بالناظور حيث تمت مضايقتهم ومحاصرتهم من طرف السلطات المغربية في تصرف شاذ وغير مبرر وذلك بمتابعة مجموعة منهم بتهم التجمهر غير المرخص، والتجمهر المقصود هنا هو الوقفات البطولية التي نفذها هؤلاء المناضلون الوطنيون بشكل سلمي ضد الاحتلال الاسباني خاصة في معبر بني نصار، بل بلغت الوقاحة بالسلطات المغربية أن حكمت على كل من السيد “سعيد الشرامطي” بالسجن النافذ لمدة 18 شهرا، وعلى السيد “يحيى يحيى” رئيس اللجنة بالسجن ثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ، الأمر الذي دفع هؤلاء المناضلين الوطنيين إلى الإعلان عن حل ” اللجنة الوطنية للمطالبة بتحرير سبتة ومليلية والجزر” احتجاجا على ما طالهم من ظلم ممن كان يجب أن يكون سندا وظهرا لهم في وجه الاستعمار الاسباني لأجزاء غالية من مغربنا الحبيب.
وأمام هذه المتابعات والأحكام الشاذة يجدد نشطاء “اللجنة الوطنية للمطالبة بتحرير سبتة ومليلية والثغور المحتلة” بتطوان استمرارهم في النضال من أجل تحرير سبتة ومليلية بكل السبل السلمية وكلما وجدوا الوقت مناسبا لتذكير العالم بالاحتلال البغيظ لاسبانيا لأجزاء من شمال المغرب، كما يناشدون رفاقهم الأحرار في ” اللجنة الوطنية للمطالبة بتحرير سبتة ومليلية والجزر” بالناظور التراجع عن قرارهم حل اللجنة وعدم الرضوخ للمضايقات الرخيصة التي لم يسبق أن أقدمت عليها أي حكومة مغربية سابقة.
كما تعلن “اللجنة الوطنية للمطالبة بتحرير سبتة ومليلية والثغور المحتلة” للرأي العام الوطني والدولي ما يلي:
- إدانتها للأحكام الصادرة في حق مسؤولي اللجنة الوطنية للمطالبة بتحرير سبتة ومليلية والجزر”.
- تحميلها المسؤولية التاريخية لحكومة عبد الاله بنكيران في الهجمة الخطيرة التي شنتها سلطات الناظور نيابة عن الاستعمار الاسباني ضد مسؤولي ونشطاء اللجنة الوطنية للمطالبة بتحرير سبتة ومليلية والجزر”.
- دعوتها الاخوة في “اللجنة الوطنية للمطالبة بتحرير سبتة ومليلية والجزر” التراجع عن قرار حل اللجنة وعدم الوقوع في خطة الاستعمار الاسباني وعملائه بالمغرب.
- استمرار أحرار الشعب المغربي في النضال من أجل تحرير آخر شبر من تراب هذا الوطن الغالي سواء في شمال المملكة أو في الصحراء الشرقية.
