سيصوت قضاة الغرفة الجنائية في المحكمة الوطنية الإسبانية الاثنين على القانون الجديد الخاص بالعدالة الكونية الذي صادقت عليه حكومة الحزب الشعبي المحافظة ويحد قضاء اسبانيا من ملاحقة جرائم دولية وخاصة حقوق الإنسان. ويأتي هذا التصويت بعدما رفض قضاة التخلي عن ملفات دولية وفي مقدمتها ملف ملاحقة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش وخروقات ملف الصحراء المغربية.
ونشرت الجريدة الرقمية أنفو ليبري الخلاف الحاصل وسط هيئة المحكمة الوطنية في مدريد المكلفة بالملفات الدولية، حيث لا يسود موقف واحد. وتضيف مبرزة استنادا إلى مصادر قضائية ان خمسة من القضاة من بين 17 من الغرفة الجنائية أبدوا دعمهم للتحقيق في الشكايات المعروضة على أنظار المحكمة والتي تندرج ضمن ممارسة العدالة الكونية التي تسمح بملاحقة جرائم دولية تقع خارج حدود إسبانيا، ورفض اثنان من القضاة العمل بالعدالة الكونية، فيما أحجم عشرة آخرون عن إبداء مواقفهم.
وينتظر أن يقود التصويت الإثنين في المحكمة الوطنية الإسبانية من جميع هؤلاء القضاة إلى تحديد مدى إمكان عمل المحاكم الإسبانية بقانون العدالة الكونية في صيغته المقيدة من قبل حكومة ماريانو راخوي، او الحفاظ على صيغتها السابقة وتسمح بالتالي للمحكام الإسبانية بالنظر في جرائم وقعت خارج إسبانيا.
وينتظر أيضا أن يصوت القضاة حول ما إذا كان سيجري النظر في ملفات معروضة على القضاء الإسباني ام سيتم حفظها عملا بالقانون الجديد للعدالة الكونية الإسبانية. ويأتي في صدارة هذه الملفات الدولية ملف خروقات الصحراء المغربية وملفات أخرى مثل قضية إقليم “التيبت” التي يتابع فيها الرئيس الصيني الاسبق وملفات لها صلة بجرائم تعذيب وضد الإنسانية في بعض بلدان.
ويرى القضاة المدافعون عن الاستمرار في التحقيق في الملفات الدولية أن هذا يتماشى والالتزامات الدولية لإسبانيا بتوقيعها على اتفاقيات دولية حول محاربة الجريمة ومنها جرائم ضد الإنسانية.
وعلاقة بالمغرب، يؤكد القاضي بابلو رويث المشرف على الملف أن منطقة الصحراء كانت تحت سيطرة اسبانيا وتستمر نظريا في رأي المتحدة طالما لم يتم الحسم النهائي في النزاع.
وعمدت حكومة مدريد الى الحد من العدالة الكونية بسبب ضغوطات الصين، بينما تعارض قوى اليسار القرار وتهدد باللجوء الى المحكمة الدستورية لإبطاله.
