قضاء فرنسا يحكم بالسجن خمس سنوات على رئيس الحكومة السابق فرانسوا فيون بتهمة الإ{تشاء واستغلال النفوذ

قضت المحكمة الجنائية في باريس الإثنين بالسجن 5 سنوات، ثلاث منها مع وقف التنفيذ على رئيس الوزراء الأسبق والمرشح اليميني للانتخابات الرئاسية في 2017 فرانسوا فيون إثر إدانته في قضية وظائف برلمانية وهمية استفادت منها زوجته بينيلوب واثنان من أبنائه مقابل مئات آلاف اليوروهات دفعت من الأموال العامة. وحكم على زوجته بينيلوب بالسجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ.
وهكذا، فقد حكمت المحكمة الجنائية في باريس على فيون بالسجن 5 سنوات، بينها ثلاث مع وقف التنفيذ، بعدما كشف التحقيق أنه مذنباً في قضية إسناد وظيفة وهمية لزوجته، وهي الفضيحة التي هزت حملته للانتخابات الرئاسية لعام 2017. وأقرنت المحكمة الجنائية هذه العقوبة بغرامة قيمتها 375 ألف يورو وعقوبة عدم أهلية لمدة عشر سنوات.
إلى ذلك، أصدرت المحكمة حكما بحق زوجة فيون، بينيلوب، بالسجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ، مع غرامة 375 ألف يورو وعقوبة عدم أهلية لعامين. كما حكم على الزوجين فيون وشريكهما مارك جولو، الخلف السابق لفرانسوا فيون في دائرة سارت، بدفع أكثر من مليون يورو للجمعية الوطنية.
وصدر الحكم رغم مطالبة الدفاع ببدء المرافعات مجددا بحجة ممارسة “ضغوط” على التحقيق. والأسبوع الفائت، طلبت جهة الدفاع عن فيون اليميني الذي يندد منذ ثلاثة أعوام بتحقيق “مفبرك” جرى في غمرة خوضه حملة الانتخابات الرئاسية، إعادة المحاكمة بعد تصريحات عن “ضغوط” جرت خلال التحقيق.
وبين 1998 و2013، تقاضت بينيلوب ما مجموعه 613 ألف يورو بموجب عقود لم يعلم بشأنها سوى بعض القريبين. وتحدث الزوجان فيون اللذان طلب الدفاع تبرئتهما، عن مهام “لا غنى عنها” بالنسبة إلى شخص يتعاطى العمل السياسي. وأوضح فيون أن عمل المساعد يتخذ طابعا متنوعا وخصوصا إذا كانت الزوجة تقوم به، علما بأنه أمر محظور.
في المقابل، اعتبرت النيابة أن الموضوع برمته يتصل “بدور اجتماعي لزوجة نائب” أكثر من كونه وظيفة فعلية تولتها الأخيرة كمساعدة برلمانية، ما يعني أن هذه الوظيفة “وهمية”.
وبعدما كان الأوفر حظا للفوز بالرئاسة، خسر فيون اليميني المحافظ المعركة من الدورة الأولى بعد حملة أثرت فيها هذه القضية التي كشفتها أسبوعية “لو كانار إنشينيه”. وعلى الأثر، هجر فيون (66 عاما) الحياة السياسية وتفرع لعالم المال.
في العاشر من مارس الماضي، اعتبرت النيابة الوطنية المالية أن فيون ادعى “الاستقامة” من دون أي “شعور بوجوب محاسبته” طالبة أن يسجن خمسة أعوام منها ثلاثة مع وقف التنفيذ وتغريمه 375 ألف يورو واعتباره مفتقرا إلى الأهلية لعشرة أعوام. وتخللت المحاكمة شبهات باختلاس أموال عامة عبر الوظائف التي تولتها بينيلوب فيون كمساعدة برلمانية لزوجها.
وتوجد مراقبة قوية في فرنسا على السياسيين الذين يستغلون المناصب للإثراء أو الفساد المالي. وكان القضاء الفرنسي قد أدان الرئيس الأسبق جاك شيراك بالسجن لسنتين دون التنفيذ بسبب توظيفات مشبوهة في بلدية العاصمة باريس. وجرى اعتقال الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بتهمة استغلال النفوذ والإرتشاء الدولي ومنها قضية تمويل نظام معمر القذافي لحملته الانتخابية سنة 2007.