يعتزم القضاء الإسباني غدا محاكمة مصطفى أبرشان الرئيس السابق لحكومة الحكم الذاتي في مليلية المحتلة والمتزعم للمعارضة بتهمة التشجيع على الهجرة السرية، ويرى العديدون أن هذه التهمة مبالغ فيها لاسيما على ضوء المضايقات التي تعرض لها بسبب مواقفه.
وكان مطصفى أبرشان قد أدخل الى فناء منزله يوم 25 أبريل الماضي مجموعة من المهاجرين الأفارقة الذين تسللوا من الناضور عبر الجدار السلكي، وكانت وحدات الحرس المدني تلاحقهم مستعملة الرصاص المطاطي.
وتفاجأ مصطفى أبرشان بملاحقته القضائية هذه الأيام التي عالجتها جريدة آ ب سي المحافظة، حيث تقدم الحرس المدني بدعوى ضده بالتشجيع على الهجرة السرية.
وسيتم كذلك محاكمة بابلو بالاسون في الملف نفسه وهو من نشطاء المجتمع المدني في مليلية الذين تخصصوا في الدفاع عن المهاجرين وفجر عدد من الفضائح المرتبطة بالهجرة.
وتؤكد مصادر مقربة من مصطفى أبرشان أن تدخله لفائد المهاجرين جاء بدافع إنساني لتفادي العنف خاصة وأن مهته طبيب تحتم عليه التدخل.
ويعتبر مصطفى أبرشان رئيس حكومة الحكم الذاتي الوحيد المسلم والمنحدر من أصول مغربية الذي تولى رئاسة مليلية منذ احتلالها. وتعرض طيلة فترة ولايته التي بدأت سنة 1999 الى مضايقات ومؤامرات أدت الى إسقاطه.
وأسس أبرشان رفقة مغاربة مليلية حزب “الائتلاف من أجل مليلية” الذي أوصله الى السلطة ويعبر عن صوت مغاربة هذه المدينة الذين تصفهم الطبقة السياسية والاعلام الإسباني ب “مسلمي اسبانيا”.
