قال آدم كوجل الباحث بمنظمة هيومن رايتس ووتش يوم الجمعة من الأسبوع الجاري إن: “محكمة سعودية أصدرت حكما بالإعدام على الشاعر الفلسطيني أشرف فياض بتهمة الترويج لأفكار إلحادية وسب الذات الإلهية”.
واحتجزت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فياض في مدينة أبها في جنوب غرب السعودية عام 2013 ثم أعيد إلقاء القبض عليه وحوكم أوائل عام 2014.
وبحسب رويترز، قال كوجل إن: “الحكم الصادر في ذلك الوقت كان السجن 4 سنوات والجلد 800 جلدة لكن بعد الاستئناف أصدر قاض آخر منذ 3 أيام حكمًا بالإعدام”.
وأضاف “اطلعت على حيثيات حكم المحكمة الأدنى درجة عام 2014 وعلى حكم آخر بتاريخ 17 نوفمبر، من الواضح جدًا أنه صدر عليه حكم بالإعدام بتهمة الترويج لأفكار إلحادية”. وأحيلت القضية الى محكمة استئناف اعادتها إلى محكمة ادنى حيث شدد القاضي العقوبة في 17 نوفمبرالماضي إلى الاعدام.
وكان فياض قد اعتقل أوّلاً إثر اتهام أحد القرّاء له بأنّ ديوانه «يحوي أفكاراً إلحادية». وحين لم تثبت هذه الاتهامات أُطلق سراح فياض، ليعاد اعتقاله مجدّداً في يناير 2014، ما دفع عدداً من المثقفين والفنانين النشطاء الحقوقيين السعوديين إلى التضامن معه. علماً بأنّ الشاعر والفنان الفلسطيني سبق أن نفى لصحيفة «الحياة» التهمة، مشدداً «على أنّ ديوانه لا يحمل أي إساءة.
وأدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، في بيان لها أمس، الحكم الصادر من محكمة سعودية، حيث قالت: “لأننا نرفض محاكم التفتيش في الضمائر، ونرفض محاكمة الإنسان على مدى تدينه، فنحن نرفض وندين حكم الإعدام بحق الشاعر والفنان التشكيلي أشرف فياض، فقد أمست حياة الإنسان غير ذات قيمة بين يدي السلطات القائمة على الحكم في المملكة، والتكفير أقرب التهم ومحاكم التفتيش وهيئة الأمر بالمعروف أنجع السبل للتخويف من التفكير والإبداع“.
أشرف فياض شاعر وفنان تشكيلي، ابن عائلة فلسطينية تعيش في السعودية منذ 50 عامًا، وسبق أن مثل المملكة العربية السعودية في بينالي البندقية بصفته الأمين المساعد للجناح السعودي في المعرض، وله نشاطات فنية منها معرض تشكيلي في المملكة افتتح بمشاركة جهات رسمية.
وسبق أن تم اعتقال “فياض” في منتصف عام 2013، بناء على شكوى تقدم بها مواطن لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، جاء فيها أن فياض “يحمل أفكارا ضالة مضللة”، بيد أنه أخلي سبيله بعد يوم واحد لعدم توافر الأدلة، لتعود الهيئة لاعتقاله مجددا في مطلع يناير 2014، وفرض الحظر على زيارته كما منع من توكيل محام.
وتتعرض العربية السعودية لانتقادات قوية بسبب هذا النوع من الأحكام
