في سابقة من نوعها، ساعدت الشركة المختصة في تقديم استشارات إدارية للشركات والدول ماكنزي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تطبيق سياسة الهجرة المتطرفة التي استهدفت المهاجرين ومنهم الأطفال وتشييد الجدار مع المكسيك، وهو ما يجلب العار للشركة بسبب مثل هذه الخدمات لأنها تمس حقوق الإنسان.
وقامت وكالة الأنباء المستقلة والمتخصصة في التحقيق “بروبوبليكا” بتنسيق مع نيويورك تايمز إنجاز تحقيق هام حول كيف ساعدت هذه المؤسسة الرئيس الأمريكي على تطبيق سياسة متطرفة في مجال الهجرة شملت التجريم والترحيل. والتحقيق بعنوان “كيف ساعدت ماكنزي إدارة ترامب على اعتقال وترحيل المهاجرين”.
وتتطرق الوكالة الى التحديات التي وجدها الرئيس ترامب غداة تسلمه السلطة لتطبيق برنامجه الانتخابي بشأن الهجرة لاسيما وأن نسبة هامة من الأصوات جاءت بسبب تعهداته بطرد المهاجرين وخاصة المكسيكيين، لكن إدارة ترامب، وفق لوكالة ، وجدت في شركة ماكنزي للإستشارات الحليف الرئيس مقابل مبالغ مالية هامة. وبدأت ماكنزي في تقديم الاستشارات والتوجيه لوكالة الهجرة والجمارك الأمريكية، حيث اقترحت استعمال الأموال المخصصة لمساعدات المهاجرين والتطبيب في عمليات التعاقد مع موظفين جدد وترحيل المهاجرين. وتستعرض بروبوبليكا الكثير من الإجراءات الإدارة التي اقترحتها ماكنزي وانتهى الأمر بانتشار التحفظ ثم الغضب وسط موظفي ماكنزي الذين لم يكونوا راضين على تقديم هذا النوع من الاستشارات التي تمس حقوق الإنسان.
وبدورهم انتقد عدد من موظفي وكالة الهجرة والجمارك الاقتطاعات التي تمت على حساب صحة وأمن المهاجرين لاسيما بعدما بالغت ماكنزي في تقديم مقترحات متطرفة تبرز مستوى القمع في مواجهة ظاهرة الهجرة بل وتقديم مقترحات مثل بناء جدار فاصل مع المكسيك، وهو الجدار الذي تحدث عنه كثيرا ترامب دون تنفيذه حتى الآن.
وتعد شركة ماكنزي للإستشارات الإدارية من الشركات المعروفة في هذا المجال ون أقدم الشركات، واعتادت على قديم استشارات تثير الجدل خاصة بالنسبة لدول العالم الثالث، وهذه من المرات القليلة التي تقدم فيها استشارات الى الإدارة الأمريكية وهي الاستشارات التي لا تخدم حقوق الإنسان.
ورغم محاولات النفي والتأكيد على أنها لا تقدم استشارات تتعارض والقيم التي تؤمن بها، إلا أن تورط ماكنزي في تقديم سياسة ترامب بشأن الهجرة من خلال مقترحات، تبقى ثابتة.