نددت جمعية “فيريدم ناو” في بيان لها بالتطورات المؤسفة لحقوق الإنسان وحرية التعبير في المغرب، ومنها استراتيجية الدولة في خنق الكثير من الأصوات في الحقل الصحافي تحت ذرائع شتى وبواسطة القضاء والاعتقال.
ورغم تعسف الدولة المغربية على هذه الجمعية وقرار عدم منحها ترخيصا قانونيا، فقد قررت “فريديم ناو” التي تأسست مؤخرا البدء في نشاطها المتمثل في الدفاع عن حرية التعبير في المغرب من خلال أنشطة وبيانات. ووزعت اليوم بيانا على وسائل الاعلام يتضمن التنديد بما يتعرض له مدير أخبار اليوم توفيق بوعشرين، واستمرار التضييق على علي أنوزلا ثم سياسة الملاحقة المستمرة في حق مغني الراب، معاد الحاقد.
نص البيان:
عقد المكتب التنفيذي ل “الحرية الآن”-“فريدم ناو” اجتماعه الدوري العادي يوم الثلاثاء 10 يونيو 2014، وبعد تدارسه لعدد من المستجدات التي تعرفها الساحة الإعلامية وتطورات أوضاع حرية الصحافة والتعبير ببلادنا، واطلاعه على ما توصل به من ملفات وأخبار وشكايات، خلص إلى ما يلي :
1. تثمينه للقاء الذي عقده وفد منه مع المفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، يوم 28 ماي 2014 وارتياحه لما تضمنه تصريحها الصحافي ليوم 29 ماي من انشغالات ورسائل قوية للدولة بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان والحريات ببلادنا، من ضمنها تلك التي عبر عنها الوفد خلال اللقاء، خاصة في مجال انتهاك حرية الصحافة والتعبير، وفي مقدمتها قضية المتابعة القضائية للصحافي علي أنوزلا التي اعتبرها التصريح إحدى حالات التضييق على الصحافيين.
2. انشغاله العميق بوضعية الصحافي المعتقل تعسفا مصطفى الحسناوي، ومطالبته الدولة المغربية بإطلاق سراحه فورا ودون قيد أوشرط، خاصة وأن فريق العمل الأممي حول الاعتقال التعسفي كان قد أصدر قرارا في هذا الاتجاه قبل شهور، على غرار ثلاث معتقلين آخرين يتوفرون على قرارات مماثلة ولازالت الحركة الحقوقية تطالب بإطلاق سراحهم أيضا.
3. استنكاره للحكم الاستئنافي الجائر الصادر في حق الصحافي علي أنوزلا، يوم الخميس 29 ماي الأخير، في قضية الدعوى المرفوعة ضده من طرف وزارة الداخلية، دون احترام شروط ومعايير المحاكمة العادلة وفي مقدمتها حقوق الدفاع.
4. استغرابه واستنكاره للحكم الصادر ضد الصحافي توفيق بوعشرين في ملف نزاع حول عقار سبق للقضاء ان قال كلمته فيه لصالح الصحافي ابتدائيا واستئنافيا وأمام محكمة النقض سنة 2009، فجرى إعادة فتح نفس الملف أمام المحكمة الزجرية خارج نطاق القانون، مما يوحي بوجود نية الانتقام من الصحافي وتشويه سمعته، وهو ما يستوجب على وزارة العدل فتح تحقيق جدي في هذه القضية بحكم بروز مؤشرات حول توظيف للقضاء في هذا الملف للتضييق على المعني بالأمر.
5. تضامنه مع عدد من الصحافيين والنشطاء تم تهديدهم بالقتل، ووصفهم بالأوساخ وبالمتآمرين والدعوة إلى تصفيتهم، في شريط فيديو منسوب لما يسمى بالشباب الملكي. ومن ضمن المستهدفين عدد من أعضاء “اللجنة الوطنية من أجل الحرية لأنوزلا” و”الحرية الآن”، معبرا عن دعمه لهم في كل ما يقومون به من إجراءات قانونية ضد هذه الأفعال الإجرامية التي تستهدف صحافيين وصحافيات ومدونين معروفين بمواقفهم المنتقدة للأوضاع القائمة والمتشبثين بحريتهم في الرأي والتعبير.
6. استياءه من تواتر الأحكام القضائية ضد الصحافيين في إطار محاكمات تنتهك فيها حقوقهم، خاصة بعد اللجوء إلى القانون الجنائي لمتابعتهم في جنح الصحافة عوض قانون الصحافة، معبرا عن تضامنه مع الصحافيين عبد الله الدامون ومحمد الرسمي وتوفيق بوعشرين، الذين صدرت في حقهم عقوبات حبسية في قضايا النشر أمام محكمة الدار البيضاء، بعد رفع الإدارة العامة للأمن الوطني لدعوى ضدهم على إثر نشر خبر اختفاء الطالب سفيان الازمي في فاس سنة 2012.
7. تنديده باستمرار الاعتقال التعسفي لمغني الراب معاد بلغوات (الحاقد)، ومتابعته بتهم مفبركة ومطالبته بإطلاق سراحه فورا باعتباره ضحية انتهاك حرية الرأي والتعبير، علما أنه تعرض مرتين للمحاكمة والاعتقال التعسفي بسبب أغانيه المنتقدة للسلطة، ونضاله المتواصل في صفوف حركة 20 فبراير، وعانى من الحرمان من حقه في التعبير في مناسبات عديدة أخرى.
8. قراره بمتابعة ملف الشباب الأربعة عشر الذين تم اعتقالهم ومحاكمتهم ابتدائيا بالمحمدية، بتهمة حمل السلاح والتهديد، بينما كانوا يستعدون لتمثيل شريط فيديو لتحسيس الشباب ضد الإجرام وثنيه عن استعمال العنف، مما يجعل مبادرتهم التي يحاكمون بسببها تدخل ضمن ما يعرف بصحافة المواطن، وسيلاحظ المكتب التنفيذي محاكمتهم في المرحلة الاستئنافية، كما سيعرف بقضيتهم لدى شبكة المنظمات التي تتواصل معها “الحرية الآن”.
9. اطلاعه على النداء الذي أصدره عدد من الصحافيين والصحافيات يدعو إلى تشكيل جبهة من أجل حماية حرية الصحافة ببلادنا، معبرا عن تثمينه لهذه المبادرة ودعمه لها واستعداده لأي نقاش حول تفعيل أهدافها، خدمة لحرية الصحافة والتعبير والنضال ضد كل أشكال التضييق والحصار التي تواجهها.
إن “الحرية الآن” – “فريدم ناو”، إذ تجدد استنكارها لاستمرار المنع والتضييق ضدها من طرف السلطة، تؤكد تشبتها بحقها في الوجود القانوني، وتخبر الرأي العام بمباشرتها لإجراءات رفع الدعوى القضائية ضد السلطات الإدارية المعنية، بمساعدة الأستاذ النقيب عبد الرحمان بنعمرو، وتعلن انطلاقها في ذات الوقت في بلورة خطتها الاستراتيجية التي ستطرحها على المجلس الإداري بمجرد انتهائها، ومباشرتها لرصد أوضاع حرية الصحافة والتعبير وإعداد قاعدة بياناتها في هذا الصدد ومؤازرتها لضحايا انتهاك حرية الصحافة والتعبير.
