عاد مئات من مغاربة مليلية المحتلة للتظاهر مساء اليوم االجمعة مطالبين الرباط ومدريد بتقديم الحقائق في ملف مقتل شابين عبد السلام أحمد علي 24 سنة وأمين محمد إدريس 20 سنة من أصل مغربي على يد البحرية المغربية في ظروف غامضة في المياه الاقليمية للناظور. ويتخذ الملف منحنى مقلقا في تجاه طلاق حقيقي بين المغرب وساكنة المدينة المحتلة من أصل مغربي.
وكان شابان من مليلية وهما قد لقيا حتفهما على يد البحرية المغربية يوم 27 أكتوبر الماضي، وأصدرت الرباط بيانا تؤكد فيه أن الشابين رفضا الانصياع لأوامر التوقف وترتب عن ذلك ملاحقة وفتح النار. وقام مستشفى الناضور بتشريح الجثتين وتسليمهما الى عائلاتهما يوم 30 أكتوبر الماضي. لكن كانت المفاجأة أن التشريح الطبي الإسباني كشف أن الشابين تعرضا للاعتداء والعنف ولقي حتفهما بالرصاص عن مسافة قصيرة جدا.
ولم تسلم حكومة مدريد التقرير الى العائليتن، بل طالبت المغرب في بداية نوفمبر بفتح تحقيق، وفي آخر المطاف اضطر القضاء الإسباني الى إعطاء التقرير الطبي الى عائلتي الضحيتين الأحد الماضي، وفي اليوم الموالي طالبت مدريد للمرة الثانية من الرباط تقديم نتائج البحث الذي تقوم به. وكل ما صدر عن المغرب حتى الآن هو تصريح وزير الاصتل مصطفى الخلفي الذي قال أمس الخميس في ندوة صحفية أن التحقيق مستمر.
وتصر عائلة الضحيتين ومعها معظم ساكنة مليلية من أصل مغربي على ضرورة تقديم جميع الأدلة بل ويطالبون بمحاكمة قبطان السفينة الحربية التي فتحت النار على، وجرى نشر اسم الضابط.
ولهذا الهدف، عادت مساء اليوم للتظاهرة وهذه المرة الثالثة التي يتظاهر فيها مغاربة مليلية وتدعمهم جميع الأحزاب السياسية والجمعيات الحقوقية. التظاهرة التي شارك فيها وفق المنظمين قرابة 2500 شخص حملت شعارا رئيسيا وهو “كل الحقيقة في ملف أمين وعلي”.
ويؤكد نشطاء من المدينة أن هذا الملف سيكون الطلاق الحقيقي بين المغرب وهذه الساكنة إذا لم تقدم السلطات المغربية على تقديم حل عادل. ويؤكد هؤلاء النشطاء أن المغرب ارتكب أخطاءا فظيعة في حق ساكنة المدينة من أصل مغربي في الماضي، ويتمنون أن لا يتستر على هذا الخطئ.
وتجهل الأسباب التي جعلت المغرب حتى الآن يتأخر في تقديم ملف التحقيق، في الوقت ذاته، هناك معطيات تؤكد أن الدرك الملكي هو الذي تولى إخراج الجثث من الماء وليس البحرية. ويقول اب أحد الضحيتين أن الأمر يتعلق بعملية قتل متعمد لأسباب يتم جهلها حتى الآن.
