حذّر صندوق النقد الدولي من التأثيرات السلبية للنزاعات القائمة حاليا في العالم وعلى رأسها النزاع الأوكراني والنزاع في الشرق الأوسط على النمو الاقتصادي العالمي. وهذا الوضع يدفعه الى إعادة النظر في نسبة النمو الاقتصادي نحو الانخفاض. ورغم بعد المغرب جغرافيا عن مناطق النزاع، فتأثيراتها تصله بشكل متناقض عبر استفادته من السياحة ولكنه يتراجع في الاستثمارات المباشرة.
وجاء في تقرير لهذه المؤسسة المالية جرى تقديمه في المكسيك الخميس من الأسبوع الجاري حول آفاق النمو العالمي واتجاهاته أن النزاعات الدولية ومنها في الشرق الأوسط تؤثر على أسعار البترول وقد تدفع الأسعار نحو الارتفاع. وتحدث عن تطورات الأوضاع في العراق أكثر من تطورات الأوضاع في الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.
وفي الوقت ذاته يحذر من النزاع الأوكراني بين روسيا والغرب لأنه يمس قطاع الغاز والبترول كذلك وإن كان الغاز في هذه الحالة أكثر أهمية بسبب تزويد روسيا لمعظم دول أوروبا وعلى رأسها المانيا بهذه الطاقة.
وفي محاولة لتطبيق هذه التأثيرات العالمية على المغرب (قراءة خاصة بألف بوست)، فهذا الأخير يستفيد إيجابا ويتأثر سلبا في الوقت ذاته. وبشأن التأثيرات الإيجابية أو الاستفادة، سيستمر المغرب مثل السنوات الماضية ومنذ اندلاع الربيع العربي في استقبال جزء من السياح الذين كانوا يقصدون مناطق الشرق الأوسط ومنها سوريا ومصر وحتى المغرب العربي مثل تونس. ويبقى جزء من تطور القطاع السياحي وخاصة النمو على مستوى العدد مرتبطا الى حد ما بهذه المعطيات.
وحول التأثيرات السلبية، فنظرا لاستيراده كل حاجياته من النفط من الخارج، يبقى المغرب تحت رحمة تطورات الشرق الأوسط، فكل ارتفاع لأسعار الطاقة سيحكم على المغرب بانخفاض في النمو الاقتصادي.
وفي الوقت ذاته، عادة ما تتراجع الاستثمارات المباشرة في ظل اندلاع الأزمات، حيث ترغب في التريث لمعرفة مدى انتشار أو تقلص هذه النزاعات مستقبلا. وإذا كان المغرب قد استفاد منذ اندلاع الربيع العربي من السياحة، ففي المقابل خسر في جلب استثمارات مباشرة.
ومن مظاهر التأثيرات الدولية على الاقتصاد المغربي هو إعطاء نسبة نمو في التخطيط لكل ميزانية وتكون عادة مرتفعة لتتراجع خلال الشهور اللاحقة.
