تحدى سكان مدينة تارجيست الصغيرة الواقعة في جبال الريف اليوم الأحد قرارات المنع الصادرة عن الدولة بعدم التظاهر، وخرجوا محتجين على التهميش والعزلة ومشددين على لائحة من المطالب وأبرزها إقالة المجلس البلدي وفتح تحقيق حول الاختلاسات ومصير المشاريع الملكية.
وتنزل ساكنة المدينة أسبوعيا ومنذ أكثر شهر للتظاهر بإشراف نشطاء المجتمع المدني “لجنة متابعة الشأن المحلي بتارجيست”، حيث تطالب بضرورة فتح تحقيق حول الاختلاسات التي تشهدها المدينة والكشف عن تقارير المجلس الأعلى للحسابات ثم ضرورة تقديم المجلس البلدي للحساب والعمل على إقالته.
كما جرى التركيز على المشاريع الملكية التي دشنها الملك محمد السادس منذ سنة 2007 و2008 والتي ترى النور حتى يومنا هذا، ويتم تحميل المسؤولية لكل من العمالة والبلدية في هذا الشأن.
وحاولت قوات الأمن من شرطة والسيمي والقوات المساعدة منع التظاهرة التي انطلقت من ساحة البريد نحو البلدية، إلا أنها اضطرت الى التراجع والاكتفاء بالمراقبة أمام إصرار الساكنة على حق التظاهر السلمي والتعبير عن الفضب جراء الاختلاسات وجراء عدم تطبيق الوعود.
وتحولت مدينة تارجيست الى ظاهرة الاحتجاجات الاجتماعية في المغرب بعدما أرست تقليد التظاهر كل يوم أحد حتى تحقيق المطالب. وتجد الدولة نفسها في موقف حرج للغاية، إذ أن مطالب الساكنة اجتماعية محضة وليست سياسية وتركز على الاختلاسات التي يفترض أن أطراف في الدولة مارستها في المدينة وإقليم الحسيمة الذي تنتمي إليه تارجيست. وتخاف الدولة أنه في حالة تلبية هذه المطالب، قد تنتقل عدوى الاحتجاج الى مدن أخرى.
وعمليا، من شأن ظاهرة تارجيست الانتقال الى مدن أخرى صغيرة تعيش التهميش، علما أن الكثير من المدن الصغيرة سبق وأن انتفضت مثل سيدي إيفني وبوعرفة.
