لم تشكل أنجيلا ميركل بعد الحكومة الألمانية المقبلة لأنها ترغب في استكمال الأغلبية المطلقة بالتنسيق مع حزب آخر قد يكون الخضر أو الحزب الاشتراكي، ولكن هذا لا يمنع من أن برلين أصبحت أكثر من أي وقت مضى صاحبة القرار الاقتصادي في أوروبا ويمتد هذا تدريجيا الى المجال السياسي دوليا. ورغم المكانة التي تكتسبها المانيا تبقى العلاقات المغربية مع هذا البلد الأوروبي النافذ محدودة للغاية. 
ومنذ أسبوعين خصصت المجلة الاقتصادية البريطانية ذي إيكونوميست التي تعتبر المرجع الأول لصناع القرار في العالم غلافها لمركيل معتلية سدة حجرية وتنحي أمامها جميع المآثر والرموز الأوروبية الكبرى مثل برج إيفيل في باريس والثور الإسباني وبيغ بانغ في لندن وبرج تيسا في إيطاليا. وعكست بهذا الرسم القوة الحقيقية التي تكتسبها المانيا مع أنجيلا ميركل.
ضعف العلاقات السياسية
ورغم هذه القوة التي تكتسبها المانيا بالتدريج في المشهد السياسي الأوروبي والعالمي، يستمر المغرب دون النجاح في تطوير العلاقات مع هذا البلد الأوروبي العملاق، ويمكن فهم هذا على مستوى الاستثمارات وعدد اللقاءات.
ورصدت ألف بوست فقر العلاقات بين الرباط وبرلين لزيارات على مستوى عال جدا، إذ لم يسبق لأي مستشار ألماني (رئيس حكومة) زيارة المغرب منذ وصول الملك محمد السادس الى العرش، ويبقى اللقاء الوحيد الذي جرى بين الملك والمستشارة أنجيلا ميركل هو الذي حدث على هامش أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ أربع سنوات وكان لقاءا بروتوكوليا فقط.
ولإبراز المستوى المحدود للعلاقات الثنائية دبلوماسية أن الرباط شهدت منذ قرابة أسبوعين “إعلان الرباط لتطوير العلاقات الثنائية، ولم يشارك فيه أي وزير الماني بل فقط قام المدير الإقليمي للشرق الأدنى والأوسط والمغرب العربي بوزارة الشؤون الخارجية الألمانية بتسليم رسالة إلى وزير الخارجية المغربي سعد الدين العثماني، من نظيره الألماني، غيدو فيسترفيلي. والتساؤل هنا: هل يعقل أن إعلانا لتطوير العلاقات بين البلدين يقتصر فقط على تسليم رسالة.
ضعف العلاقات الاقتصادية
ورغم قوتها الاقتصادية العالمية، فالمانيا تشكل الشريك التجاري الثامن للمغرب بتبادل تجاري سجل مليار و400 مليون يورو خلال السنة الماضية بينا صادرات المانيا نحو العالم تجاوز سنة 2012 ألف مليار يورو. وتتواجد 120 شركة المانية في المغرب بعضها مسجل دون نشاط والآخر له استثمارات في النسيج وبعض الصناعات الغذائية بينما حجم هذه الاستثمارات هو ضعيف للغاية، وسجلت سنة 2011 مثلا استثمارات بقيمة 61 مليون يورو، وهو رقم أكثر من هزيل.
بل سجلت العلاقات الاقتصادية توترا على رأسها احتجاج برلين على منح المغرب القطار السريع لفرنسا دون طرحه للمنافسة الدولية كما تنص قوانين الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
ووجهت الشركات الألمانية ضربة حقيقية لمشروع اقتصادي ضخم في المغرب عندما أعلنت شركة سايمنس وشركة بوش الألمانيتين في يوليو الماضي الانسحاب من مشروع دزيرتيك الخاص بإنتاج الطاقة من الطاقة الشمسية كان سيقام في الجنوب المغربي والجزائري.
أسباب ضعف العلاقات
وفي رصد أسباب ضعف العلاقات المغربية-الألمانية طيلة العقود الأخيرة:
-غياب هجرة مغربية قوية الى المانيا مقارنة بدول مثل بلجيكا وفرنسا رغم أن أول اتفاقية جلب اليد العالمة وقعت بين البلدين كان سنة 1963.
-ضعف الاهتمام بالمانيا وسط الطبقة السياسية المغربية والثقافية والصحفية، إذ تغيب المانيا في وسائل الاعلام المغربية.
-تركيز الدبلوماسية المغربية على تطوير العلاقات مع دول مثل فرنسا دون الاهتمام بالمانيا، حيث اعتقدت الرباط لمدة طويلة أن المانيا تفتقد للوزن السياسي في الساحة العالمية.
-ضعف اهتمام المانيا بالمغرب العربي والاعتقاد أنه منطقة نفوذ فرنسية.
-عدم إيمان الشركات الألمانية بالمغرب العربي ومنها المغرب كمنطقة لاستهلاك المنتوجات الألمانية ومنطقة إغراء للإستثمارات.
