يحقق القضاء في ملفات فساد كبرى في حكومة الحكم الذاتي في الأندلس ومن ضمن المتهمين الرئيس السابق لهذه الحكومة مانويل تشابيس أحد السياسيين المعروفين في المغرب ونقابات وهيئات لأرباب العمل، وبدأ التحقيق القضائي يمتد الى المغرب ومنها مدينة تطوان بسبب وجود فاتورات بمبالغ مالية.
وتعيش اسبانيا على إيقاع ملفات فساد كبرى تشمل الكثير من المؤسسات منها المؤسسة الملكية بسبب تورط الأميرة كريستينا في الحصول على أموال عمومية عبر مؤسسة خيرية، وتورط الحزب الشعبي الحاكم في عملية اختلاس تقدر بعشرات الملايين من الدولارات، ثم الحكم على رئيس حكومة جزر الباليار جاوي ماتاس بالسجن لتورطه في الاختلاسات.
ويحقق أو يحاكم القضاء الإسباني أكثر من ألف سياسي من رؤساء حكومات إقليمية ووزراء سابقين ورؤساء بلديات ومستشارين، ومن أكبر هذه الفضائح ما يجري في حكومة الأندلس، حيث اتهم القضاء كل من الرئيسين السابقين، مانويل تشابيس وأنتعونيو غرينيان بالتورط في هندسة اختلاس مالية خطيرة تقترب من مليار يورو. وكانت مدينة تطوان قد كرمت مانويل تشابيس خلال مرات عديدة.
وتتجلى التهم في تبذير خطير لصندوق من أموال الاتحاد الأوروبي خصص لعمليات خلق مناصب الشغل ثم ميزانية أخرى خاصة بالتكوين. ومن ضمن المتهمين نقابتين اتحاد العالم للعمال ونقابة اللجان العمالية، وهما نقابتان تربطهما علاقات قوية مع المغرب وكانت تنظمان سنويا عدة لقاءات في مختلف المدن المغربية. وعثر القضاء المكلف بالتحقيق على مشاريع للتكوين في الأندلس وشمال المغرب يبدو أنها لم تنفذ نهائيا ولكن توجد فاتورات باسمها.
وبدأ القضاء في التحقيق في ملفات التعاون الدولي لحكومة الأندلس والنقابات، ويعتبر المغرب الجهة الرئيسية المستفيدة من هذه الميزانيات إلا أن ما كان يصل الى شمال المغرب هو محدود للغاية. وتحقق محكمة في مدينة غرناطة في أنشطة للمجلس الإقليمي لمدينة غرناطة وهي معارض تجارية في تطوان حيث جرى وباتفاق مع أطراف مغربية إصدار فاتورات مزدوجة لهذه الأنشطة جرى رصدها لاحقا.
