يزور رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانتيش هذا الاثنين المغرب لمعالجة عدد من القضايا ومنها الهجرة السرية والإرهاب والعلاقات الثنائية عموما، وهي زيارة لا ينتظر منها كثيرا نظرا للسياق السياسي في اسبانيا التي قد تشهد انتخابات سابقة لأوانها. وهناك تساؤلات هل ستساهم هذه الزيارة في معالجة ملفات المغاربة الذين فقدوا بطاقة الإقامة وكلك الممارسات الشنيعة لبعض القنصليات الإسبانية في المغرب.
ووزعت رئاسة حكومة مدريد برنامجا يوم الأحد يتضمن اللقاءات ومنها لقاء رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني في الحادية عشر والنصف، ولا يتضمن البرنامج أي استقبال الملك محمد السادس حتى الآن، وقد يستقبله في المساء بعد انتهاء برنامجه.
وعمليا، لا تمتلك هذه الزيارة أهمية كبرى لأسباب رئيسية منها سياق الوضع السياسي في اسبانيا المتسم بالتوتر بسبب احتمال انتخابات سابقة لأوانها نظرا لعدم توفر الحكومة على أغلبية برلمانية مستقرة. وهذا سيمنع من التوصل الى اتفاقيات رئيسية بين الطرفين. لكن كل بلد سيحاول طرح القضايا التي تشغله، وسيركز المغرب على مطالبة اسبانيا بالدفاع عن الاتفاقيات بين المغرب والاتحاد الأوروبي حول الصيد البحري والتبادل التجاري وكذلك ملف الهجرة. ويتعرض المغرب لضغط قوي وسط أوروبا بسبب حضور ملف الصحراء. ولا يمكن انتظار طرح المغرب لملف سبتة ومليلية.
ومن جهة أخرى، ترغب اسبانيا في الاستمرار في احتلال المركز الأول كشريك تجاري للمغرب بدل فرنسا، كما ترغب في رفع المغرب من مراقبة سواحله لمنع قوارب الهجرة، إذ سجلت هذه السنة أعلى نسبة من وصول المهاجرين فاقت 50 ألف حتى منتصف الشهر الجاري، وهي الأعلى في تاريخ الهجرة منذ بدايتها في أواخر الثمانينات حتى الآن.
ولا يمكن لهذه الزيارة أن ترقى لزيارة المسؤولين الفرنسيين الى الرباط بسبب غياب رؤية اسبانية للمصالح مع المغرب، إذ تعتبر اسبانيا قريبة من مفاهيم دول العالم الثالث في سياستها الخارجية.
وهناك تساؤلات في أوساط المهاجرين المغاربة، ومنها هل سيطرح المغرب مشكلة المهاجرين المغاربة الذين كانوا في وضعية قانونية وسقطوا جراء الأزمة الاقتصادية في وضع غير قانوني ويعودون بعشرات الآلاف بل هناك من يتحدث عن أكثر من مائة ألف مغربي. ولا تبدو اسبانيا كريمة مع هؤلاء المغاربة الذين ساهموا في اقتصادها والآن يعانون.
وفي الوقت ذاته، هل سيعمل على فتح تحقيق في ممارسات بعض قنصلياته في المغرب ومنها تطوان والناضور بسبب سياسة الرفض الممنهج وغير المبرر في منح التأشيرة بما فيها لأفراد عائلات مقيمين في اسبانيا بل ويعتبرون مواطنين اسبان. وفي صدارة هذه القنصليات كل من تطوان والناضور، حيث الرفض هو السياسة الرئيسية.