حكومة المغرب أكثر خطئا في العالم بشأن تحديد النمو الاقتصادي السنوي بهامش يصل الى نقطتين ونصف

كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن معدل النمو خلال الفصل الرابع من السنة الماضية قد وصل الى 2%، وترجح عدم تجاوز النمو الاقتصادي 2،4% خلال سنة 2013. وهذا الرقم يتعارض مع ما كان قد كشفه وزير الاقتصاد نزار بركة الذي تحدث عن 4،5%، وهذا الفارق بين الرقمين يعتبر الأعلى من نوعه في العالم ويكشف هشاشة الرؤية الاستراتيجية للحكومة المغربية.

ويؤكد التقرير الأخير للمندوبية السامية الصادر هذه الأيام أن النمو الاقتصادي سنة 2013 لن يتجاوز 2،4% خلال سنة 2013 اعتمادا على وتيرة نمو منخفضة يشهدها الاقتصاد المغربي نتيجة عدم تطور نشاط الأنشظة غير الزراعية في حين أن الإنتاج الفلاحي لم يرقى كثيرا بل ظل في منحناه السلبي.

وتأتي أرقام المندوبية السامية للتخطيط لتبرز التخبط الذي تعيشه الحكومة المغربية وخاصة وزارة الاقتصاد، حيث كان وزير الاقتصاد نزار بركة قد أعلن يوم 9 أكتوبر 2012 في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء ثم في البرنامج الحكومي أن معدل النمو سنة 2013 سيكون 4،5%.

وأعطى نزار بركة هذه الأرقام التي شكك فيها الكثير من المهتمين بالشأن الاقتصادي، وكانت ألف بوست في مقال لها يوم 10 أكتوبر الماضي قد تحدثت عن استحالة تحقيق نسبة النمو هذه في ظل ارتباط الاقتصاد المغربي بنظيره الأوروبي الذي يعيش أحلك أزماته خلال العقود الأخيرة.

وقدم نزار بركة نسبة نمو 4،5% في وقت أقدمت فيه مختلف وكالات التصنيف الائتماني الكبرى مثل مودز وفيتش وستاندر أند بورس على منح تقييم يتحفظ على الاقتصاد المغربي والتركيز على هشاشته.

وتعتبر حكومة المغرب من حكومات العالم الأكثر خطئا في التقييم الاقتصادي، فالدول عادة ما ترتكب ما بين 0،1 % الى 0،5% كهامش خطئ في تقييمها للنمو، لكن حكومة المغرب تحطم أرقاما قياسيا في هامش التقييم. فقد أعلنت في التصريح الحكومي نموا اقتصاديا يقارب 5،7% سنة 2012، لكن السنة انتهت ب 2،9%، وهذا يعني فارق 2،8% لا يمكن نهائيا لأي خبير اقتصادي وخاصة وزير مالية أن يقع في مثل هذا الخطئ الفادح. وأكد نزار بركة في أكتوبر أن نسبة النمو ستكون4،5% سنة 2013 في حين أن كل المعطيات تؤكد أن النمو لن يتجاوز 2،4% وربما أقل إذا تم الأخذ بالظرفية التي يمر منها الاقتصاد العالمي وخاصة الغربي الذي يرتبط به المغرب.

ومن خلال جرد قامت به ألف بوست، لا يتبين أن حكومة مسؤولة في العالم تقدم على ارتكاب هامش في تقييم النمو الاقتصادي كما يحدث مع حكومة ابن كيران.

ويبدو أن حكومة ابن كيران تتعامل مع الاقتصاد المغربي وكأن البلاد منعزلة عن الاقتصاد العالمي وخاصة الأوروبي أو لا تبالي بالأزمة الاقتصادية التي تعصف بالغرب ولا تمتلك الرؤسة الاستراتيجية للتطورات الاقتصادية الجارية في العالم رغم ترديد المسؤولين بأن المغرب منخرط في اقتصاد العولمة.

مقال سابق لألف بوست يوم 10 أكتوبر الماضي: نزار بركة يتحدث عن نسبة نمو 4،5% تتعارض والظرفية الاقتصادية الدولية

Sign In

Reset Your Password