أصدرت جماعة العدل والإحسان بيانا تندد فيه بتعرض منزل أمينها العام محمد عبادي بمدينة وجدة للاقتحام من قبل مجهولين، وتحمل الدولة المغربية مسؤولية هذا الاعتداء. ويوجد بيت عبادي مشمعا منذ سنة 2006. نص بيان جماعة العدل والإحسان:
تعرض يومه الخميس 16 رمضان 1434 هِـ الموافق لِـ25 يوليوز 2013، بيت الأمين العام لجماعة العدل والإحسان السيد محمد عبادي بمدينة وجدة لاقتحام من قبل مجهولين، بعدما كسروا جزء آخر من بابه ونهبوا بعض محتوياته.
ويذكر أن هذا البيت قد ثم تشميعه بتاريخ 25 ماي 2006 عقب تدخل أمني عنيف في سياق حملة أمنية شعواء على جماعة العدل والإحسان بعيد تصريح وزير الداخلية الأسبق.
وأنه بغض النظر عن عدم مشروعية الختم الموضوع على البيت المذكور لعدم استناده إلى أساس قانوني بحكم أن إغلاق المحلات تدبير وقائي عيني يجب أن يتضمنه النص المجرم للفعل المرتكب في المحل موضوع الختم، عملا بمقتضيات الفصلين 62 و 90 من القانون الجنائي، فإن الدولة بصفتها من شمع البيت تتحمل مسؤولية تأمينه وحراسته.
هذا وقد سبق لهيئة الدفاع أن راسلت السيد وكيل الملك لدى ابتدائية وجدة من أجل تلحيم وإصلاح الثقب الذي أحدثه مجهولون بعد تعرض البيت لعدة سرقات، إلا أن هذا الأخير رفض ذلك بدعوى أن البيت موضوع تشميع ولا يمكن الاقتراب منه أو إجراء أية إصلاحات تحت طائلة المتابعة بجنحة كسر الأختام.
وإن هيئة الدفاع إذ تستنكر بشدة الاعتداء المادي على حق الملكية الذي يعد من الحقوق الدستورية، تنهي إلى الرأي العام ما يلي:
– تحميلها الدولة المغربية كامل المسؤولية في استمرار هذا الخرق الجسيم لحق من حقوق الإنسان، فضلا عن عدم ملاحقة من أمر بوضع الختم خارج نطاق القانون .
– تنديدها بتنصل الدولة من مسؤولية حماية وتأمين البيت المشمع خارج نطاق القانون، بما يسهل نهب والسطو على محتوياته.
– استغرابها لعدم تحمل أي جهة إدارية أو قضائية مسؤولية تشميع البيت المذكور لمدة تربو على سبع سنوات رغم المراسلات الموجهة من قبل المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية في هذا الصدد.
– قلقها البالغ على وضع حقوق الإنسان في المغرب بعدما سمي بدستور 2011.
– عزمها على مباشرة وسلوك كافة المساطر القانونية بغية حماية حقوق السيد محمد عبادي، وملاحقة الجهات التي أمرت أو نفذت هذا الاعتداء المادي المستمر.
