أعلن المغرب والاتحاد الأوروبي نيتهما تجديد اتفاقية الصيد البحري التي ستنتهي في نهاية غشت المقبل والتي اعتبرها حكم قضائي أوروبي مسبقا غير قانونية لضمها مياه الصحراء. وستكون المفاوضات صعبة للغاية ويوجد تيار وسط المفوضية الأوروبية يريد إنهاء الاتفاقية تفاديا للمشاكل السياسية مع شريك هام مثل المغرب.
وقررت المحكمة الأوروبية الثلاثاء الماضي اعتبار اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي قانونية في حدود تطبيقها في مياه المغرب المسجلة قانونيا لدى الأمم المتحدة وضرورة استثناء مياه الصحراء التي يستمر حولها جدل كبير. وستنتهي الاتفاقية في نهاية غشت المقبل، ومعها سيتم إستئناف المفاوضات بشأن تجديد الاتفاقية. وتشير كل المعطيات الى استحالة تجديدها على الأقل في صيغتها الحالية بعد صدور حكم المحكمة الأوروبية بعدم قانونيتها فيما يخص مياه الصحراء. وكانت هذه الاتفاقية متقدمة مقارنة مع مثيلاتها السابقة لأنها ميزت مياه الصحراء نسبيا عن باقي مياه المغرب من خلال سماح الرباط لمبعوثي الاتحاد الأوروبي الإشراف على كيفية توزيع جزء من التعويض المالي على ساكنة الاقليم المتنازع عليه بينه وبين جبهة البوليساريو. وكشت مصادر تابعة للمفوضية الأوروبية لجريدة «القدس العربي» أن «الاتفاقية من الناحية الاقتصادية ليست بالشيء الكثير، فهي هامشية في التعامل المالي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وقد تحولت الى مصدر قلق سياسي لنا وللمغرب بسبب الحملة التي يشنها البوليساريو»، ويضيف المصدر «ستكون صعوبات حقيقية بشأن تجديدها، وسيتطلب الأمر تنازلات قوية من الطرفين، وهذا ليس مضمون».
وكان قد جرى تجديد الاتفاقية خلال 2013 بعدما قبل المغرب ببعض الشروط، وجاء التجديد بعدما كان البرلمان الأوروبي قد ألغى الاتفاقية بسبب مياه الصحراء، وصوت البرلمان نفسه خلال أكتوبر 2013 بمصادقة 310 من النواب ومعارضة 204 وتحفظ 49. ومن الصعوبات التي سيواجهها المغرب هو برلمان أوروبي جديد مختلف عن برلمان 2013 فيه أحزاب يسارية ويمينية قومية تعارض الاتفاقية، كما يتواجد فيه أنصار البوليساريو بقوة.
وسيتسلح هذه المرة أنصار البولساريو بقرار المحكمة الأوروبية لمعارضة تجديد الاتفاقية. في الوقت ذاته، توجد عدد من الدول التي تتحفظ على تجديد اتفاقية الصيد البحري مثل الدنمرك والسويد وهولندا.
وعلاوة على كل هذا، بعدما حققت تقدما قانونيا بإبطال قانونية اتفاقية الصيد البحري، تعتزم البولساريو ملاحقة المفوضية الأوروبية مطالبة إياها بالتعويض عن استغلال هذه الثروة السمكية من جهة، ومن جهة أخرى تقديم نفسها كمحاور فيما يخص مياه الصحراء.
و بدأ تيار وسط المفوضية الأوروبية يحبذ إغلاق ملف الصيد البحري مع المغرب لأنه هامشي ويقتصر فقط على 117 سفينة صيد بينما أسطول الاتحاد الأوروبي يتجاوز 80 ألف سفينة. وكان المغرب قد قرر سنة 2001 عدم تجديد الاتفاقية، لكنه عاد سنة 2006 ووقع على اتفاقية جديدة بطلب منه. ويرى هذا التيار أن مجال التعاون مع المغرب اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وأمنيا أهم بكثير من اتفاقية محدودة التأثير المالي ولكنها مصدر توتر دبلوماسي.