تراجع استعمال العنف من الدولة المغربية ضد التظاهرات المطالبة بتقديم الملك محمد السادس اعتذارا عن العفو الملكي لصالح مغتصب الأطفال دنييل غالفان، وذلك بسبب البعد الدولي للفضيحة والتذمر الاجتماعي في المغرب، والأضواء التي ألقيت على المستشار فؤاد علي الهمة المسؤول عن الملف الأمني.
وشهدت مدينة الرباط ليلة أمس الأربعاء تظاهرة لمجموعة من الحقوقيين وسياسيين ونشطاء المجتمع المدني مطالبين الملك بتقديم اعتذار عن العفو الملكي عن مغتصب الأطفال رغم تراجعه عن العفو لاحقا.
وتميزت التظاهرة بشعارات قوية ضد الملك مباشرة منها تعابير بالدارجة تحمله مسؤولية هذا الملف، وتطالب بإصلاح دستوري حقيقي يحد من صلاحيات المؤسسة الملكية.
وعكس العنف الذي لجأت إليه الدولة المغربية في تظاهرتي تطوان والرباط الجمعة الماضية، لم تسجل التظاهرات اللاحقة عنفا من قوات الأمن بل تساهلا من طرف الدولة. وهذا يعود لثلاثة أسباب رئيسية، أولها التذمر الشعبي الواسع من قرار العفو الملكي، وهو ما قد يتسبب فيما تتحوف منه السلطة وهو انفجار الأوضاع في حالة استعمال العنف. والسبب الثاني هو البعد الدولي لهذا الملف، حيث تضررت صورة الملك دوليا واستعمال العنف قد يزيد من تدهور صورته.
ويبقى السبب الثالث هو أن المستشار الملكي فؤاد علي الهمة الذي يدير الملف الأمني فضل الأمر بعدم باستعمال القوة مثلما حدث الجمعة الماضي حتى لا يزيد من إلقاء الضوء على تصرفاته، لاسيما وأن نسبة من الرأي العام المغربي ترى أن مصالحة حقيقية مع المؤسسة الملكية تمر عبر إقالة الهمة.