أصدر الإئتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان بلاغا أكد فيه أنه ” وضع شكاية جنائية ضد وزير الداخلية، يومه الخميس 8 غشت 2013، أمام الوكيل العام للملك بمحكمة النقض بالرباط “
وقال الإئتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان أنه ” تنفيذا لقرار الكتابة التنفيذية للائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان المجتمعة في لقاء طارئ يوم الأحد 4 غشت، والمتعلق بمقاضاة وزير الداخلية في موضوع التدخل العنيف للقوات العمومية ضد مواطنات ومواطنين التحقوا بساحة أمام االبرلمان لتنظيم وقفة سلمية، تم وضع شكاية جنائية ضد وزير الداخلية، يومه الخميس 8 غشت 2013، أمام الوكيل العام للملك بمحكمة النقض بالرباط، في إطار الاختصاص الاستثنائي المتعلق بمسطرة متابعة الوزراء في المادة الجنائية كما ينص على ذلك القانون “
وأكد البلاغ أن الائتلاف ” ينتظر تعيين قاضي التحقيق على مستوى محكمة النقض من أجل بداية مسطرة التحقيق مع المشتكى به وكل من يتبث التحقيق مشاركته من مسؤولي الأمن.
وتتعلق شكاية الائتلاف بأحداث يوم الجمعة 2 غشت 2013، حين تدخلت القوات العمومية مستعملة القوة المفرطة والضرب لتفريق وقفة سلمية للاحتجاج على قرار العفو الملكي الذي استفاد منه المجرم الإسباني دانيال كالفان مغتصب 11 طفلا وطفلة بالمغرب، ونتج عن التدخل إصابة العديد من المواطنين والمواطنات من ضمنهم حقوقيون وإعلاميون وفنانون إصابات متفاوتة الخطورة.
وقد كلف الائتلاف كل من العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان والجمعية المغربية لحقوق الإنسان والجمعية المغربية لمحاربة الرشوة بتقديم الشكاية باسمه ضد وزير الداخلية.