يستمر المنتظم الدولي في الضغط على العربية السعودية، فخلال أيام قليلة، تعرض هذا البلد الى ضربات دبلوماسية موجعة من طرف الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بدأت تجعل منه “دولة مارقة”.
في هذا الصدد، وجهت الأمم المتحدة خلال الأسبوع الماضي عبر المقررة الأممية أغنيس كالمار اتهامات قوية الى العربية السعودية في جريمة اغتيال الصحفي جمال خاشقجي، متهمة مسؤولين كبار في السلطة بالتخطيط للعملية والعمل على إقبار الحقيقية. ومن هذا الاتهام، الذي يشير بطريقة أو أخرى الى ولي العهد، المزيد من تدويل ملف مقتل هذا الصحفي.
وفي تطور جديد، صنف الاتحاد الأوروبي الأربعاء من الأسبوع الجاري العربية السعودية ضمن الدول التي تقوم بتمويل الإرهاب وغسل الأموال، وهو اتهام خطير للغاية يجعل تمويل السعودية لعدد من الجمعيات الإسلامية والمراكز الإسلامية في أوروبا تحت المجهر. وقد يمتد التحقيق الى الاستثمارات السعودية في عدد من الدول الأوروبية. وقد رحبت عدد من الدول وعلى رأسها المانيا بالقرار الأوروبي.
وفي تطور آخر مرتبط بأوروبا، قرر البرلمان الأوروبي ضرورة فرض على مبيعات الأسلحة الى العربية السعودية بسبب خروقات حرب اليمن، كما قرر البرلمان في الجلسة نفسها، الخميس من الأسبوع الجاري ضرورة إفراج الرياض عن النشاء المعتقلات بسبب مطالبتهن بالحرية.
وتجد السعودية صعوبات أكبر في علاقاتها مع واشنطن، حيث تناسلت قرارات المجلس التشريعي سواء النواب أو الكونغرس الذي يطالب بضرورة التحقيق العميق في جريمة اغتيال جمال خاشقجي موجهين الاتهام الى ولي العهد محمد بنس لمان. في الوقت نفسه، يطالب الكونغرس بوقف أي تعاون أمريكي في الحرب ضد اليمن، وصوت يوم الثلاثاء على قرار يوصي بمنع بيع مواد قد تستعملها السعودية في إنشاء سلاح نووي.
وتسارعت القرارات الدولية التي تدين العربية السعودية في ملفات خاشقجي وحقوق الإنسان وحرب اليمن والإرهاب وغسيل الأموال، وكلها معطيات تجعل من هذا البلد يحتل صفة “الدولة المارقة”. وتأتي كل هذه التطورات جراء السياسة المتسرعة التي ينفذها ولي العهد محمد بنس لمان.