تفاجأت الرياض من حجم رد المغرب باستدعاء سفيره المنصوري للتشاور في الرباط حول مستقبل العلاقات. وتفيد معلومات حصلت عليها «القدس العربي» بأن القصر الملكي المغربي أراد تنبيه الملك سلمان بن عبد العزيز بتولي العلاقات بدل تركها في يد ابنه محمد ومساعديه.
وكان المغرب قد استدعى سفيره المنصوري من الرياض للتشاور بعدما مس بعض الإجراءات السعودية ملفات مغربية حساسة وهي الصحراء الغربية، وذلك بعدما بثت قناة «العربية» منذ أسبوعين برنامجا يقدم المغرب بصورة الدولة المحتلة للصحراء، ويجعل من البوليساريو ممثل الشعب الصحراوي.
وتدرك الرباط بأن قيام «العربية» ببث هذا البرنامج جرى بعدما توصلت بأوامر من ولي العهد أو فريق عمله بالرد على المغرب بسبب مضمون الحوار الذي أجرته قناة «الجزيرة» مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة منذ ثلاثة أسابيع، وكشف فيه عن عدم استعداد المغرب لاستقبال محمد بن سلمان عندما كان متوجها إلى الأرجنتين للمشاركة في القمة العشرين، وكذلك أعلن عن انسحاب المغرب من حرب اليمن.
وتؤكد مصادر عليمة بالعلاقات بين القصر الملكي المغربي والسعودية استحالة إقدام الملك سلمان بن عبد العزيز على استفزاز المغرب لأنه يكن عطفا خاصا لهذا البلد ويقيم في قصره في طنجة بين الحين والآخر، وإن كان المرض يمنعه الآن من زيارة طنجة، وبالتالي الاستفزاز هو صادر عن ولي العهد محمد بن سلمان الذي اتخذ في وقت وجيز مجموعة من القرارات التي تعرب عن غياب فهم لممارسة السلطة، وخاصة في العلاقات الدولية، وهو ما جعل السعودية تقترب من مرتبة الدولة المارقة في العلاقات الدولية.
ولم تدرك الرياض حساسية ملف الصحراء للرباط عندما تأتي مبادرة سلبية من حليف قدمت له خدمات أمنية وسياسية. فقد توترت العلاقات المغربية-الأمريكية على خلفية الصحراء، حيث كان المغرب قد أقدم على إلغاء المناورات العسكرية خلال نيسان/ أبريل 2014 عندما أرادت واشنطن التقدم إلى مجلس الأمن الدولي بمقترح ينص على مراقبة قوات المينورسو حقوق الإنسان في الصحراء.
ويبدو أن غياب رد فعل من طرف الرياض على قرار المغرب سحب السفير للتشاور نابع من وعي السعوديين بالخطأ الذي ارتكبوه مع المغرب، خاصة ديوان الملك سلمان، فقد أدركوا أن سياسة بن سلمان ستجعل الدول الحليفة تبتعد عن هذا البلد أكثر من دعمه في المشاكل التي يعاني منها الآن مع الغرب بسبب اغتيال الصحافي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول يوم 2 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، والتورط المفترض في تمويل الحركات الدينية المتطرفة.