عادت الشكوك بين الرأي العام الجزائري لتتقد بقوة اكبر حول الاهلية الصحية لرئيسهم في إدارة شؤون البلاد، في عقب إلغاء اجتماع لمجلس الوزراء كان سيرأسه بوتفليقة أمس الاربعاء.
ونقلت صحيفة الخبر الجزائرية عن وزير في الحكومة الجزائرية قوله :”إنه طُلب منا عدم المجيئ إلى الاجتماع بقصر المرادية وأبلغنا انه تم تاجليه إلى السبت المقبل “.
وكان اجتماع الوزراء الذي جرى إلغاؤه سيكون الاول من نوعه منذ عودة الرئيس بوتفليقة و من رحلة سفره إلى فرنسا للمعالجة من جلطة دماغية المت به في 17 أبريل المنصرم، وحسب وسائل الإعلام المحلية كان منتظرا ان يجري فيه تداول عدة قضايا منها مناقشة مشروع تعديل الدستور.
وكانت قرارات التعديل الكبرى على الحكومة الجزائرية وعلى مستوى اجهزة المخابرات التي اتخذها رئيس البلاد الذي ما زال يتعافى من مرضه، قد منحت الانطباع لدى الرأي العام الجزائري المحلي بعودة تدريجية وقوية للرئيس بوتفليقة إلى الحياة السياسية واستئناف مهامه بشكل طبيعي.
ورأت صحيفة الخبر الجزائرية في إلغاء مجلس الوزراء مؤشرا على أن الحالة الصحية للرئيس بوتفليقة، ربما لا تسمح له في الوقت الحالي بترأس اجتماع مرهق، خاصة في غياب أي تبريرات رسمية من رئاسة الجمهورية أو من الحكومة لعدم انعقاد مجلس الوزراء”.
ومن جهتها مضت صحيفة الشروق الجزائرية تستطلع رأي فاعلين سياسيين في قرار الإلغاء المفاجئ لمجلس الوزراء الذي كان يعتزم ترأسه الرئيس بوتفليقة امس الأربعاء قبل ان يتم تاجيله. وقالت الشروق نقلا عن قيادي عن حركة النهضة كون الإلغاء وجه من وجوه تعطيل مؤسسات البلاد، مؤكدا انه بهذا الإلغاء ” يجري تعطيل المؤسسة التنفذية”، بعد أن جرى “تعطيل البرلمان وتعطيل القضاء”.
ويسلط إلغاء اجتماع مجلس الوزراء من قبل الرئاسة الجزائرية مزيدا من الغموض على وضع رئيس البلاد، وسيؤجج من جديد الجدل بين الجزائريين حول دوره ومستقبله.
