قرر المغرب تأجيل جولة المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي بشأن التوقيع على اتفاقية التبادل الحر بين الطرفين. وتقف أسباب سياسية واقتصادية وراء هذا التأجيل بحكم أن العلاقات الثنائية فقدت الكثير من جودتها مما يقلق الرباط. ويتزامن التأجيل مع تجيد الاتحاد الأوروبي هياكله وكذلك تصورات جديدة.
وجاء في بيان مغربي هذا الأسبوع أن المفاوضات سيجري تأجيلها لمعرفة مضمون دراسة تقوم بها الدولة المغربية حول مدى تأثر قطاعات اقتصادية من التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي. ويعتبر قرار المغرب مفاجئا نسبيا بحكم أنه خاض جولات من المفاوضات سابقا مع الأوروبيين حول هذه الاتفاقية، وفي الوقت ذاته، فقد فهو وقع اتفاقيات تجارية مع دول متعددة منها الولايات المتحدة وتركيا ولديه دراسات حول هذا الموضوع.
ويضاف الى هذا أن الاتحاد الأوروبي هو الشريك الأبرز للمغرب تجاريا واقتصاديا، ويتوفر المغرب على دراسات مستمرة حول مستقبل هذه العلاقات الاقتصادية.
وتقف أسباب سياسية وراء هذا التأجيل أبرزها عدم ارتياح المغرب لقرارات الاتحاد الأوروبي بإعادة النظر في أسعار صادرات المغرب الزراعية. وخلال أبريل الماضي وبدون إخبار، قرر الاتحاد الأوروبي الرفع من أسعار صادرات زراعية مغربية ومنها الطماطم مما سيجعلها غير قادرة على المنافسة بشكل كبير كما كان الشأن في الماضي. وحذّر وزير الزراعة المغربي عزيز أخنوش بأن سياسة الاتحاد الأوروبي تهدد عمل عشرات الآلاف من المزارعين المغاربة.
في الوقت ذاته، تتزامن هذه المفاوضات والتغيير الحاصل في رئاسة المفوضية الأوروبية ورئاسة البرلمان بسبب الانتخابات التي جرت يوم 25 مايو الماضي وأعطت برلمانا جديدا.
وهذا التجديد لا يقتصر فقط على تغيير مسؤولين بآخرين بل هناك تصورات جديدة وسط هياكل الاتحاد الأوروبي ومنها البرلمان بسبب وصول أحزاب تعارض رفع الواردات من الخارج ومنها الزراعية، وكذلك مفوضين لم يتم تعيينهم لكنهم يؤمنون بالحمائية أكثر من الفريق السابق.
ويعتبر التأجيل حلقة جديدة من حلقات التوتر بين المغرب والاتحاد الأوروبي وتتجلى في قلق المغرب من إصدار البرلمان الأوروبي تقارير تؤيد تقرير المصير في نزاع الصحراء ، ثم قرار المغرب بعدم التوقيع النهائي على اتفاقية الصيد مع الأوروبيين لتدخل حيز التنفيذ.
وعلى الرغم من توقيع المغرب والاتحاد الأوروبي اتفاقية الصداقة وحسن الجوار سنة 2010، فقد سجلت العلاقات تراجعا في جودتها ولم تحقق القفزة النوعية التي كانت مرجوة.
