قرر بنك المغرب سد حاجيات المصارف المغربية من السيولة المالية، وذلك بضخ ما يقارب 30 مليار درهم في السوق النقدية المغربية.
وأوضح بيان صادر عن بنك المغرب أن دعم السوق النقدية المغربية بهذه السيولة “هو دعم مؤقت للبنوك لمدة 7 أيام بسعر فائدة 3 في المائة ” وذلك لمواجهة الطلب المحلي المتزايد على العملة المحلية من قبل البنوك”.
وكان بنك المغرب وعلى مدى سنتين يزود السوق المحلية المغربية بالسيولة المالية نظرا للحاجة المتكررة التي كانت تبديها المصارف المالية المحلية .
وسبق لبنك المغرب في مار س الماضي أن أقدم على خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للمصارف من 4 في المائة إلى 2 في المائة لمواجهة أزمة السيولة التي تعاني منها السوق، ومكن ذلك الإجراء المصارف المغربية من توفير سيولة إضافية قيمتها 8.2 بليون درهم.
