لجأت الدولة المغربية الى سياسة العنف في مواجهة اعتصام الأساتذة المتعاقدين خلال اعتصامهم أمام البرلمان في العاصمة للرباط ليلة السبت فجر الأحد لتنديدهم ورفضهم صيغة التعاقد التي فرضها صندوق النقد الدولي.
ومنذ أسابيع، والمشهد السياسي-الاجتماعي في المغرب يعيش على تظاهرات واحتجاجات الأساتذة المتعاقدين، الذي فرضت عليهم الدولة المغربية صيغة التعاقد للعمل في المؤسسات التعلمية، وهي أول مرة في التاريخ تلجأ الى هذا النمط. وتعرضت الدولة المغربية بنفسها لضغط من صندوق النقد الدولي للتقليل من ميزانية التعليم والخدمات الاجتماعية مثل الصحة ضمن الشروط للحصول على القروض.
والتقى عشرات الآلاف من الأساتذة المتعاقدين أمام البرلمان للمطالبة من الغرفة التشريعية إعادة النظر في سياسة التعاقد التي لا تخدم نهائيا قطاع التعليم ومستقبل البلاد. وبعد مرور منتصف الليل، وفي غياب للحوار، لجأت الدولة الى استعمال العنف عبر التدخل الأمني واستعمال خراطيم المياه. وتبرز أشرطة الفيديو المنشور في شبكات التواصل الاجتماعي العنف الذي تعرض له الأساتذة. ورغم العنف، لم يستسلم الأساتذة واصلوا اعتصامهم طيلة الليل الى الصباح.
أستاذ مصاب في التدخل الأمني
وهذه ليست المرة الأولى التي تلجأ فيها الدولة الى العنف ضد تظاهرات واحتجاجات الأساتذة المتعاقدين بل أصبحت الوسيلة الرئيسية لتفريق التظاهرات. ويبقى المثير هو المفارقة التاريخية، فقد أقدمت الدولة على التدخل ليلة 23 مارس 2019، الذي يصادف 54 سنة على التدخل بعنف ضد الطلبة والتلاميذ 23 مارس 1965 الذين احتجوا على السياسة الممنهجة في قطاع التعليم.
وفشلت الدولة المغربية طيلة العقدين الأخيرين في عمليات إنقاذ التعليم، حيث أصبح من النماذج السيئة على المستوى العالمي، ورغم تأسيسها للكثير من اللجن والهيئات التوصيات، فقد فشلت فشلت ذريعا دون عقد ندون وطنية شاملة لحل هذا الملف.