تمضي إسبانيا هذه السنة في تنفيذ مزيد من الإجراءات المتعلقة مخططها لتدبير تداعيات تقليص الإنفاق العسكري بسبب الازمة الاقتصادية، وذلك بخفض مشاركتها و حضورها في مناطق النزاعات الدولية ، وخفض عدد الجنود والجيش إلى فرق نوعية محدوة لكن قادرة على القيام بمهام عسكرية وقتالية اكثر فاعلية و لا يتجاوز حجمها 10في المائة من مجموع الجيش كله.
وكشفت صحيفة إلبايس نقلا عن مسؤول عسكري إسباني كبير قوله إن مدريد خلال العام 2014 ستمضي في اتخاذ مزيد من الإجراءات تمس الجيش والقوات الإسبانية بسبب مخطط تقليص النفقات الممتدة حتى العام 2017 الذي تبنته الحكومة الإسبانية للتعاطي مع مخلفات الازمة الاقتصادية.
واضافت الصحيفة الإسبانية مبرزة عن ذات المصدر أن وزارة الدفاع الإسبانية خلال العام 2014 قررت تقليص حضورها العسكري بمناطق النزاع وخفض جنودها هناك في إطار الخطة التقشفية نفسها، وخاصة في مناطق ساخنة في الوقت الراهن مثل أفغانستان ولبنان وجمهورية إفريقيا الوسطى وكذلك من مالي.
وحسب الباييس فقد انتهت المهام الدولية الكبرى بالنسبة إلى الجيش الإسباني، كما أشارت إلى انه جرى خفض عدد الجنود الإسبان في أفغانستان بنسبة 73 في المائة خلال سنة. وفي لبنان تقلص عدد الجنود الإسبان المنتشرين في مهام دولية بهذا البلد العربي بنسبة 48 في المائة . وتكلف مشاركة الجيش الإسباني في المهام الدولية ما يقارب 24،4 مليون اورو.وتقول مصارد عسكرية إسبانية إن هذه التكلفة ستشهد خلال العام 2014 تقليصا لافتا تبرز تجلياتها في الانسحاب من مهام دولية وتقليص حضورها بشكل كبير في مناطق اخرى.
وعلى صعيد اخر تبقى أكبر تجليات تقليص الإنفاق العسكري بالسنبة إلى مدريد هو إعلان الدفاع الإسبانية عن إحداث تغيير بنية الجيش الإسباني العددية والنوعية. فحسبما تذكر المصادر العسكرية ان هيئة الدفاع العسكرية وضعت مخططا لتقليص نسبة الجيش الفاعل من 130 ألف إلى 10 ألاف واطلقت علهيا اسم ” القوات المشتركة”. وحسب الدفاع الإسباني فستكون مهام هذه الوحدة نوعية ومرنة وقادرة على القيام بكل المهام الدفاعية الموكولة إليها.
ومنذ بدأ الأزمة الاقتصادية إسبانيا شهدت ميزانية الدفاع تقليصا ضمن مخطط اعد خصيصا للتعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية صدية على قطاع حيوي وحساس، وبلغ حجم ميزانية الجيش 8494 مليون اورو خلال العام 2008، وتراجع هذا الحجم إلى ما يعادل النصف تقريبا. وتبلغ الميزانية المخصصة للجيش في إسبانيا خلال العام 2014 حوالي 5745مليون اورو.
وكانت وازرة الدفاع الإسابنة قد اعلنت في وقت سابق عن عزمها التوصل من خلال خطة التقشف المتعلقة بالميزانية العسكرية إلى توفير حوالي 15 مليون اورو سنويا حتى حدود 2017