سجل الاقتصاد الأوربي انتعاشة خلال الثلاثة أشهر الثانية من السنة الجارية (أبريل-يونيو) بفضل تقدم الاقتصاد الفرنسي والألماني حيث غادرت منطقة اليورو مرحلة الانكماش، وهذه الانتعاشة قد تحمل انعكاسات إيجابية على الاقتصاد المغربي الذي يرتبط بقرابة الثلثين بالأوروبي.
وتفيد الأرقام التي قدمتها الدول الأوروبية هذه الأيام أن الاقتصاد الأوروبي بدأ يغادر مرحلة الانكماش وأن منطقة اليورو تتحرر من الركود بفضل التقدم الذي سجله الاقتصاد الفرنسي خلال الفترة المذكورة بحوالي 0،5% بينما حقق الألماني 0،7%، وانعكس هذا إيجابا على مجموع الاقتصاد الأوروبي، حيث تم تجاوز أرقام تراجع الانتاج القومي الأوروبي الذي عانى من انخفاض لطيلة سنة ونصف متتالية.
ويعود الفضل في هذه الانتعاشة الاقتصادية الى ارتفاع الصادرات الفرنسية والألمانية وفي الوقت ذاته الى الاستهلاك الداخلي للأسر. وسجلت بعض الدول التي تعاني من أزمة خانقة مثل البرتغال انتعاشة اقتصادية وصلت الى 1% من النمو الاقتصادي في المدة المذكورة بينما خففت اسبانيا من سلبية النمو .
ونظرا للارتباط الوثيق للاقتصاد المغربي بنظيره الأوروبي، فانتعاشة الأخير ستنعكس إيجابا على الأول. وكان تراجع الاقتصاد الأوروبي قد كلف أكثر من 1% في تراجع النمو الاقتصاد المغربي، رغم أن الحكومة المغربية خلال السنة الأخيرة من حكم عباس الفاسي كانت تنفي أي تأثير وتبنت الحكومة الحالية المنطق نفسه قبل أن تتراجع أمام أرقام الواقع.
وعمليا، ستنعكس هذه لانتعاشة في احتمال ارتفاع صادرات المغرب الى الاتحاد الأوروبي لأن الاستهلاك الداخلي للأسر الأوروبية قد ارتفع. في الوقت ذاته، انتعاش الاقتصاد الأوروبي سيحمل معه فرص عمل أكثر للجالية المغربية المقيمة في أوروبا، وبالتالي تحسن التحويلات المالية التي تراجعت خلال الثلاث سنوات الأخيرة. وإذا كانت فرنسا قد شهدت انتعاشة وهي الشريك الرئيسي الأول للاقتصاد المغربي، فاسبانيا التي تعتبر الشريك الثاني تستمر في أزمتها.