جرى انتخاب المغرب اليوم الثلاثاء عضوا جديدا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وهذا الانتخاب يعتبر تشريفا كما يلزم المغرب بمزيد من احترام حقوق الإنسان لاسيما في الظرفية الحالية بسبب ملف الصحراء المغربية.
وستبدأ عضوية المغرب من يناير 2014 الى نهاية سنة 2017، وجاء اختياره بعدما حصل على 163 صوتا من أصل 193 صوتا المشكلة لهذا المجلس. وجدد المجلس عضوية 14 من أعضاءه جرى توزيعها على أمريكا اللاتينية بمقعدين، والعدد نفسه لكل من أوروبا الغربية والشرقية وأربعة مقاعد لآسيا والمحيط الهادي.
وتأسس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة سنة 2006 وجاء ليعوض اللجنة الأممية لحقوق الإنسان. وكان المغرب من الدول التي جرى اختيارها خلال التأسيس الى جانب جول مثل الجزائر وتونس وجنوب إفريقيا والسنغال وزامبيا عن إفريقيا. وعارضت الولايات المتحدة تأسيس هذا المجلس. ويتكون من 47 دولة، 13 عن إفريقيا و13 عن آسيا وثمانية عن أمريكا اللاتينية والكاريبي وسبعة عن أوروبا الغربية وستة عن أوروبا الشرقية.
وتلتزم الدول التي تنتمي الى المجلس باحترام حقوق الإنسان. وسيتعرض المغرب لمزيد من الضغط في ملف حقوق الإنسان بانضمامه الى هذا المجلس لاسيما وأن ملف حقوق الإنسان يعتبر من أبرز واجهات الصراع في ملف الصحراء.