أنهى “الفريق البرلماني المشترك للصداقة مع الصحراء الغربية” الزيارة التي قام بها منذ الأحد الى غاية أمس الثلاثاء الى مدينة العيون بعدما عالج مع عدد من الجمعيات الحقوقية الأوضاع الحقوقية وموضوع استغلال الثروات الطبيعية، وأنهى زيارته بالدعوة الى استفتاء تقرير المصير. ولم تقم السلطات المغربية بأية استراتيجية إعلامية للرد على هذه الزيارة التي تعتبر تحديا.
واجتمع الوفد البرلماني بعدد من نشطاء حقوق الإنسان وأنصار تقرير المصير وعلى رأسهم أيمناتو حيدر، كما التقوا بالجمعيات التي تدافع “استغلال الصحراويين لثروات الصحراء”، وفي الوقت ذاته، التقوا بوالي مدينة العيون خليل الدخيل وبرئيس بلدية العيون حمدي ولد الرشيد.
ويكشف أفراد الوفد البرلماني الإسباني في الفايسبوك وفي شريط في يوتوب الجدل الحاد الذي جرى بينهم وبين المسؤولين المغاربة حول تخوف المغاربة من الاستفتاء ولماذا لا يطبقونه إذا كانوا أن أغلبية الصحراويين معهم.
وأنهى الوفد زيارته بالدعوة الى استفتاء تقرير المصير وباعتبار “الصحراء منطقة محتلة”، وهي نتيجة مرتقبة بحكم انتماء أعضاء الوفد الى تيارات وأحزاب قومي باسكية وكتالانية لا تعترف بوحدة سابانيا وبدورها ترغب في الانفصال.
ويؤكد مصدر يساري من الصحراء لألف بوست أن الدولة المغربية لا تتوفر على نشطاء وحدويين لهم مصداقية قادرين على مواجهة خطاب مثل هذه الحركات الإسبانية، بل تفضل “ما يسمى “خطاب الخشب”.
ولم تستطع الدولة المغربية نهج اي استراتيجية إعلامية في مواجهة هذه الزيارة التي وجد المغرب نفسه تقريبا مرغما على قبولها. وتأتي هذه الزيارة لتبرز مدى افتقار المغرب لاستراتيجية في مال الصحراء رغم أن النزاع قارب أربعين سنة.