تناولت الجريدة الأمريكية الواشنطن بوست مسألة حرية التعبير في المغرب من خلال افتتاحية جديدة حول المحاكمات التي يشهدها خلال الفترة الأخيرة، وهي ثالث افتتاحية تنشرها هذه الجريدة العريقة حول حرية التعبير في المغرب وتضاف الى افتتاحية نيويورك تايمز مؤخرا.
وهكذا، فتحت عنوان “محاكمة حرية التعبير في المغرب”، سلطت الواشنطن بوست يوم الجمعة 20 نوفمبر الجاري الضوء على محاكمة مجموعة من الباحثين ونشطاء شبكات التواصل وأبرزهم المعطي منجب ومرية مكريم بسبب استعمال أدوات اتصال أبرزها ستوري ماكر بتعاون مع منظمة هولندية.
وتبدي الافتتاحية استغرابها من نوعية الاتهامات التي بلورتها النيابة العامة في المس بمؤسسات الدولة عبر التأثير على ولاء الأشخاص، واعتبرت مثل هذه القوانين غامضة تستعمل في التضييق على كل من سولت له نفسه انتقاد السلطات.
وتصف الافتتاحية المغرب بمنزلة بين المنزليتن في العالم العربي فلا هو دولة ديمقراطية ولا دول دكتاتورية ونجح في الانفلات من الربيع العربي بفضل الاصلاحات، لكنها تنبه الى “التضييق بشكل ملحوظ على الحريات خلال السنوات الأخيرة” عبر مزيد من التحرش الأمني والمحاكمات غير العادلة والغرامات من أجل إغلاق الجرائد المستقلة.
وتستعرض الافتتاحية مجموعة من المضايقات التي شهدتها البلاد مؤخرا مثل ملاحقة الصحفيين وطرد أعضاء أمنسي أنترناشنال ومنع هيومن رايتس ووتش من مزاولة نشاطها في المغرب.
وتطالب المغرب بضرورة وقف هذه المحاكمات ومراجعة القوانين “وهكذا يمكن للمغرب أن يبرهن حقا أنه ملتزم بالديمقراطية والتسامح”.
وتعتبر هذه ثالث افتتاحية تخصصها الواشتطن بوست للحريات في المغرب خلال السنتين الأخيرتين، وكانت الأولى والثانية حول موضوع الصحفي علي أنوزلا والثالثة حول الوضع الراهن. كما تناولت نيويورك تايمز الشهر الماضي وضع الحريات في المغرب.
