تطبيقا للقانون ومساهمة في أين الثروة، قررت النيابة العامة المغربية فتح تحقيق حول الأخبار التي يجري تداولها حول استفادة مدير الخزينة نور الدين بنسودة بطريقة غامضة من أراضي عقارية تعود لملكية الدولة.
وكانت الصحافة المغربية قد نشرت معطيات هامة للغاية تتعلق بتفويت أرض للدولة بمدينة مراكش لإنجاز مشروع عقاري كبير. وتبلغ مساحة الأرض 20280 متر مربع ولم يتعدى سعر التفويت 300 درهم ، وجرت العملية سنة 2007. لا أحد حينها كان يعلم أن بنسودة وعائلته ضمن المستفيدين لأن اسمه كان مختفيا وراء اسم شركة حصلت على تفويت الأرض، على أساس إنجاز مشروع استثماري عقاري. لكن تبين بعد البحث أن اسم بنسودة يوجد ضمن المساهمين في الشركة نيابة عن أبنائه القاصرين، قبل أن تعين زوجته مديرة للشركة.
وبعد صمت مدير الخزينة وعدم إصداره بيانا توضيحيا للرأي العام، وهو الصمت الذي التزم به في فضيحة أخرى حول تبادل التعويضات مع وزير المالية السابق ضمن ما يعرف ب “أعطيني نعطيك”، قررت النيابة العامة فتح تحقيق مع بنسودة. ويأتي قرار النيابة العامة فتح تحقيق في هذه القضية الخطيرة للأسباب التالية:
-تطبيقا لأوامر الملك بالدفاع عن ممتلكات البلاد بحكم رمزية الأرض للمواطنين المغاربة الذين ضحوا بدمائهم عنها عبر التاريخ ويريدون استكمال وحدتهم، والحد من سياسة المافيا مثل القضية الإجرامية “أراضي خدام الدولة المغربية” التي تم الاستحواذ عليها بطريقة الاستعمار الفرنسي والإسباني سنة 1912.
-إعادة الثقة للمغاربة في مؤسسات البلاد بعدما انتشرت أشرطة فيديو تحمل الدولة المغربية سواء الملكية أو الحكومة بالصمت عن الفساد بل والانخراط فيه.
-تفادي التوتر في البلاد بحكم أن أخبار الاختلاس وسياسة الصمت تجاه الريع الاقتصادي تؤجج الاحتجاجات الاجتماعية والسياسية في البلاد لاسيما وجود أخطاء مثل تهجير مواطنين من مناطق في الدار البيضاء.
-فتح تحقيق قضائي حول الأرض سيكون أحسن هدية للحنود المغاربة الذين لقوا مصرعهم في الدفاع عن حوزة البلاد وبأن تضحياتهم هي من أجل الشعب وليس من أجل مسؤولين-مجرمين.كما ستكون هدية للأسرى المغاربة الذين بقوا سنوات في الأسر لدى البوليساريو.
-سياسة فتح التحقيق القضائي ستعطي لبعض الصحراويين الثقة في النظام القضائي وأن الانضمام النهائي للصحراء للمغرب سيعني عدم استحواذ مسؤولين بدون ضمير على أراضيهم مستقبلا.
في الوقت ذاته، بفتحها لتحقيق قضائي في هذه القضية بعد صمت مدير خزانة المملكة، ستكون قد بدأت في تطبيق استراتيجية أين الثروة؟ وهو السؤال المعلق الذي لم تجب عنه حتى الآن الدولة المغربية.
-بفتحها للتحقيق القضائي، سيؤكد القضاء المغربي أنه منخرط في استراتيجية الإصلاح، مما سيجعل صورة المغرب تتحسن لدى الهيئات الدولية مثل ترانسرنسي إنترنانشال.
وأخيرا، فتح تحقيق سيعني توجيه إنذار الى المسؤولين بعدم الاستفادة من مواقع المسؤولية لممارسة أسياليب المافيا في الاغتناء البشع.