قررت النيابة العامة الفرنسية اتهام الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي رسميا بتهمة استغلال النفوذ وانهتاك السر المهني بشأن مساعيه معرفة سير التحقيق في ملفات تتعلق بتمويل غير شرعي ليبي لحملته الانتخابية لسنة 2007. وتدافع الحكومة الفرنسية عن استقلالية القضاة في محاولة منها تفادي اتهامات بتحريك ملف المتابعة.
وكانت الشرطة الفرنسية قد وضعت نيكولا ساركوزي تحت الحبس الاحتياطي أمس للتحقيق معه بتهمة التورط في استغلال النفوذ بعدما كانت قد وضعت تحت الحراسة النظرية محاميه تييري هرزوغ وقاضيين متهمين بتسريب معلومات حول سير التحقيق في ملفات أهمها ملف تمويل مفترض للرئيس الليبي المغتال معمر القذافي للحملة الانتخابية لساركوزي سنة 2007.
وفي أعقاب 15 ساعة من التحقيق، أعلنت النيابة العامة المالية في فرنسا ان ساركوزي اوقف ليل الثلاثاء الاربعاء بتهمة الفساد واستغلال النفوذ والتغاضي عن انتهاك السر المهني.
ويشكل الخبر قنبلة سياسية وإعلامية بكل المقاييس في فرنسا لأنه لأول مرة يتم فيها اعتقال رئيس جمهورية بتهمة استغلال النفوذ، وكان القضاء قد سبق وأن حقق مع ساركوزي وكذلك مع سلفه الرئيس جاك شيراك ولكن بدون اعتقال.
وتكتب جريدة لوموند في موقعها الرقمي اليوم أن التهم الموجهة الى ساركوزي تصل العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي الى عشر سنوات سجنا علاوة على غرامة. وتضيف في افتتاحيتها لعدد المساء “القضاة أقدموا على هذه الخطوة الجريئة باعتقال ساركوزي وتوجيه التهم له بعدما حصلوا على ما يبدو على أدلة قوية تدينه”.
وتحاول الحكومة نفي شبهات تحركيها الملف، وقال رئيس الحكومة مانويل فالس في تصريحات للقناة التلفزيونية الإخبارية BFMTV “لا أحج يوجد فوق القانون، وقرينة البراءة من حق كل مواطن”، ودافع عن استقلالية قضاة التحقيق الذين يتولون التحقيق مع ساركوزي. وعلاقة بالنقطة الأخيرة، يوجه أنصار ساركوزي اتهامات الى قضاة التحريك بتعاطفهم مع الحزب الاشتراكي الحاكم.
ويحقق القضاء في ملفات متعددة تورط فيها ساركوزي، وعلى رأس هذه الملفات، ملف التمويل غير الشرعي للرئيس الليبي المغتال معمر القذافي للحملة الانتخابية لساركوزي سنة 2007 مقابل إدماجه في الغرب.
