في تطور أمني لافت، أعلنت وزارة الداخلية المغربية يومه الأحد وبأمر من ملك البلاد محمد السادس عن تبني استراتيجية أمنية تسمى “حذر” تضم مختلف الأجهزة الأمنية والاستخباراتية على شكل مجلس أمن قومي لمواجهة التحديات الأمنية.
وأعلن وزير الداخلية محمد حصاد عن القرار الملكي بشأن مخطط مواجهة ومكافحة المخاطر التي تهدد البلاد علاوة على توفير الحراسة لمختلف مصالح الدولة الحساسة والمواطنين والأجانب.
وهذه هي المرة الثانية التي يعلن فيها المغرب عن مخطط استثنائي لمواجهة المخاطر التي تحذق بالمغرب بعدما كان قد نشر في عز الصيف بطاريات ومدافع لمواجهة خطر الطائرات المدنية التي يفترض أنه جرى اختطافها في ليبيا واحتمال توظيفها ضد دول مغاربية أو أوروبية.
وشارك في اللقاء لتنفيذ مخطط “حذر” المفتش العام للجيش الجنرال عروب ومدير الدرك المدني حسني بنسليمان ومدير المخابرات العسكرية ياسين المنصوري والمدنية عبد اللطيف الحموشي علاوة على وزير الداخلية محمد حصاد وهيئات أخرى مثل الخطوط الملكية وولاية الدار البيضاء والجمارك. وفي هذا اللقاء الشبيه بمجلس الأمن القومي لم يحضر رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران.
وهذه هي المرة الثانية التي يشارك فيها الجيش بشكل مباشر في الإشراف عن صيانة الأمن بعيدا عن المهام العسكرية في مراقبة الحدود والأجواء بعدما كان قد نشر بطاريات وصواريخ لمواجهة مخاطر الدائرات المدنية المشار إليها.
وعمليا، يفترض وجود تهديدات ما غير محددة تطلبت اتخاذ هذه الخطوات الأمنية التي تعتبر نظريا استثنائية وإن كانت أجواء المنطقة المغاربية تبررها. وتتزامن الإجراءات أو مخطط “حذّر” في وقت تؤكد السلطات غياب أخطار تهدد أمنه وانتقد فرنسا لوضعها المغرب في خانة الدول التي يتوجب فيها اتخاذ الخيطة والحذر وإن كان أقل من دول مجاورة مثل تونس والجزائر. كما يتزامن والإضراب العام التي ستعيشه البلاد يوم الأربعاء المقبل.
